قدر وزير النفط والمعادن اليمني أحمد عبدالله دارس قيمة الخسائر الناجمة عن استهداف أنابيب النفط والغاز من قبل مسلحي القبائل بنحو 4.7 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال دارس أن خسائر شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج فقط بلغت 9,17 مليار برميل نفط من آذار 2011 حتى آذار 2013، قيمتها 1.28 مليار دولار، كما بلغت خسائر الغاز 222 مليون دولار. ولفت إلى أن أسباب أزمة المشتقات النفطية الأخيرة تمثلت في عدم وجود سيولة لدى وزارة المالية، بسبب تعرض أنابيب النفط لأعمال التخريب، وعدم قدرة الجهات الحكومية على دفع قيمة المشتقات النفطية حيث تبلغ المديونية لدى وزارة الكهرباء والطاقة 446.5 مليون دولار. إلى ذلك ,هبطت عائدات اليمن من صادرات النفط بمقدار 661 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2012. وعزا التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض العائدات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2013 إلى 19 مليون برميل من 24 مليونا في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط -والذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومة من الصادرات- أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية بقيمة 2.51 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتغطية عجز في الإنتاج المحلي ومواجهة طلب متزايد على الوقود. وتجدر الاشارة الي ان اليمن منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه حاليا بين 280 و300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد عن 400 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة. وتبلغ الاحتياطات المؤكدة لليمن نحو ثلاثة مليارات برميل طبقا لإحصاءات أول يناير/كانون الثاني 2013 بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية، من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.