البرلمان الباكستاني يعقد أولى جلساته وسط تطلعات إلى سياسة جديدة وقلق حول مصير مشرف

عقدت أمس الجلسة الأولى للجمعية الوطنية الباكستانية وسط تطلعات إلى سياسة داخلية وخارجية جديدة غدت مفاتيحها بيد رئيس حزب الشعب بالوكالة آصف زرداري ورئيس حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف, الأمر الذي رفع مستوى التكهنات حول مصير الرئيس برويز مشرف, لا سيما مع جلوس أنصاره في مقاعد المعارضة وبدء العد التنازلي لعودة القضاة المعزولين.

وشارك في جلسة البرلمان التي شوهد فيها نواز شريف وآصف زرداري جالسين جنبا إلى جنب على منصة الزوار, في مشهد لم يألفه البرلمان من قبلُ. وكانت قبة البرلمان شهدت سجالا مريرا بين قيادات الحزبين امتد عقدين من الزمان.
انضمام حزب عوامي القومي ومجلس العمل الموحد إلى تحالف زرداري وشريف يزيد قوته بحصوله على أغلبية الثلثين المطلوبة لتعديل بنود الدستور, ومع ذلك فإن الحكومة المقبلة تقف أمام جملة تحديات ربما من أهمها ما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة.
تحديات
هذا وصرح أحمد مختار القياديُ بحزب الشعب أن الحكومة الجديدة ستوجه كل جهودها في اتجاه وقف نزيف الدم وإنقاذ البلاد من فوضى أمنية, وهي فوضى يرى أن حزبي الشعب والرابطة الإسلامية متفقان على أهمية الحوار مع سكان القبائل لإنهائها.
أما التحدي الآخر والأهم فهو مكافحة التضخم ومعالجة الوضع الاقتصادي بما يخفف كاهل المعاناة عن المواطن.
وبعد هذه الجلسة التي أدارها رئيس البرلمان السابق أمير حسين، سيتم اختيار رئيس المجلس الجديد ونائبه خلال اليومين المقبلين, يعقب ذلك تشكيل حكومة تتكون من وزراء من حزبي الشعب والرابطة وأنصارهما, وهنا يبرز الحديث عن مصير الرئيس برويز مشرف في ظل وجود برلمان معارض له.
مصير مشرف
وكان شريف وزرداري اتفقا على إعادة القضاة المعزولين -وعلى رأسهم كبيرهم السابق افتخار تشودري- إلى مناصبهم بقرار برلماني وخلال 30 يوما من انعقاد جلسة البرلمان الأولى, ما يعني أن العد التنازل لعودة تشودري وزملائه قد بدأ وبالتالي يدخل الرئيس مشرف مرحلة القلق الحقيقي