"المرزوقى": أفشلنا انقلابا على السلطة فى الصيف الماضى.. وجيشنا منضبط شرعى

قال الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي إنه تم افشال انقلاب على السلطة في بلاده الصيف الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء مطول أجرته معه وكالة الأناضول لم يكشف فيه الرئيس التونسي تفاصيل عن منفذي "الانقلاب".
وتنشر وكالة الأناضول الحوار كامل في وقت لاحق.
وقال المرزوقي "أنا متفاءل جدا لحظوظ نجاح الربيع العربي واعتقد هذا البلد الذي شهد ولادة الربيع العربي ولن يشاهد موته "
وأضاف "خلال هذا الصيف شهدنا محاولة انقلابية بكل وضوح، وكانت هناك نية لاحتلال المجلس التأسيسي (برلمان مؤقت) ودعوة لاحتلال المقرات السيادية داخل البلد وكانت هناك مطالبات برحيل كل الأطراف وكانت هناك محاولة لإخراجي من هذا المكان (القصر الرئاسي بقرطاج) بوسائل غير ديمقراطية ".
واستدرك المرزوقي مضيفا "لكن هذا الانقلاب لم ينجح وتونس بقيت مثل الباخرة التي تواجه عواصف حادة لكنها باخرة لم تغرق ومواصلة طريقها".
وبحسب الرئيس التونسي فإن فشل "الانقلاب" كان لتوفر ثلاثة عوامل "أولا، أنا أؤمن أن ربنا حامي هذا الوطن ولكن أيضا عندما تلاحظ كيف فشلت هذه المؤامرة التي تواصلت طيلة الصيف وكانت حجتها أو ذريعتها اغتيال المرحوم (محمد) البراهمي (السياسي المعارض) ترى أولا أن الشعب لم يتجاوب أبدا إطلاقا مع كل دعوات الاستيلاء على المقرات.
والعامل الثاني، كما يقول الرئيس "هو أن تونس عندها جيش منضبط شرعي غير انقلابي وطني كان السدّ الحامي الوطن".
أما العامل الثالث فهو أنه "كان لدينا أمن جمهوري أثبت بكل وضوح بغض النظر عن الحدث الذي وقع في العوينة والذي أدانته كل القوى الأمنية الوطنية والذي هو الشاذة يحصر ولا يقاس عليها فإن الأمن أظهر أنه أمن جمهوري وأنه أمن متماسك".
وتشهد تونس منذ اغتيال القيادي المعارض، شكري بلعيد، يوم 6 فبراير/ شباط الماضي أزمة سياسية، زادت وتيرتها بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/ تمّوز الماضي؛ حيث خرجت على إثرها مظاهرات تطالب الحكومة بالاستقالة وبحل البرلمان، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتزعمها كفاءات وطنية لا تترشح للانتخابات المقبلة.
وأعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني الإثنين قبل الماضي تعليق الحوار الوطني الذي انطلق يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد فشل القوى السياسية في التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.
والرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس هو: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.