لا تزال الشكوك تحيط بالقمة العربية المزمع عقدها فى دمشق أواخر الشهر الجاري. ورغم المحاولات المضنية التي يبذلها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي من أجل ضمان انعقاد القمة فى موعدها، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستكون قمة دمشق بداية لرأب الصدع العربي الراهن، أم تكون آخر مسمار يدق فى نعش النظام العربي واندثاره إلى الأبد؟ واقع الحال أن الملفات المطروحة على قمة دمشق، رغم تعقيداتها، إلا أنها ليست مستعصية على الحل أو مستحيلة، كما أنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها القمة العربية مثل هذه الصعوبات. بيد أن حساسية هذه القمة تأتي بسبب مكان الانعقاد، وما يمثله للبعض من عنصر ضغط نتيجة للوضع المعقد الذي تشهده الساحة السورية حالياً. فبالنسبة للملف اللبناني، يمكن القول بأن الفراغ الرئاسي فى لبنان، وإن كان يمثل حجر زاوية فى القمة المقبلة، إلا أنه يظل يمثل القشرة الخارجية للعلاقات السورية - اللبنانية فى مرحلة ما بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. بكلمات أخرى ، من الصعوبة بمكان توقع أن يؤدي انتخاب رئيس لبناني جديد إلى حدوث تحسن تلقائي فى العلاقات بين بيروتودمشق، وذلك ما لم يقتنع الطرفان بأن ثمة حاجة ماسة لإعادة صياغة هذه العلاقات بعيداً عن الإرث المعّقد لهذه العلاقات. ورغم ذلك يمكن القول بأن دوراً سورياً إيجابياً فى هذا الملف ، قد يكون بادرة حسن نية إزاء تصفية بقية الملفات العالقة مع لبنان ، وهو ما يمكن حدوثه لو حصلت دمشق على ضمانات عربية ولبنانية بفك العزلة الإقليمية والدولية المفروضة عليها منذ وقوع الغزو الأميركي للعراق قبل خمس سنوات. ولا أعتقد أن أحداً فى العالم العربي يرغب فى بقاء سوريا تحت هذا الطوق من العزلة، ولا أعتقد أيضا أن سوريا تريد أن تظل معزولة عن إطارها العربي الذي يمثل الضمانة الحقيقية لها فى مواجهة التهديدات الأميركية والتحرشات الإسرائيلية. أما بالنسبة لبقية الملفات فأعتقد أنها أقل تعقيداً من الملف اللبناني، ففيما يخص الفلسطينيون، تبدو سوريا متفهمة لضرورة أن يتم التوصل لاتفاق بين فتح وحماس، وإنهاء القطيعة الفلسطينية التي عرضت القضية ذاتها للخطر. وباعتقادي أن سوريا تبدو متضررة إلى حد كبير من حال الانقسام الفلسطيني الراهنة ، ذلك أنه يفقدها إحدى الأدوات المهمة فى التأثير على ملف العلاقة مع إسرائيل. فحتي وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات كانت سوريا تسعي للتنسيق الدائم مع الفلسطينيين بشأن التحركات التي يجب القيام بها تجاه العدو الإسرائيلي، وكان كلا من المسارين السوري والفلسطيني يسيران جنباً إلى جنب، وهو ما دعم قوة الدور السوري فى القضية الفلسطينية. وكانت سوريا تسعي للحفاظ على مسافة واحدة من جميع فصائل المقاومة الفلسطينية. بيد أن الانقسام الراهن بين فتح وحماس أضعف الدور السوري وقلل من قدرته على استخدام الورقة الفلسطينية فى الضغط على إسرائيل، فى حين سمح لها بالاعتماد على ورقة حزب الله. وتبقى ثلاثة شروط قد تمثل روافع حقيقية فى إنجاح قمة دمشق، أولها أن تكون هناك مساحة فاصلة بين مواقف الأطراف المنخرطة فى الأزمة اللبنانية، ومواقف القوي الإقليمية والدولية. ذلك أن أحد الأسباب الرئيسية وراء تعقد هذه الأزمة، جاء نتيجة حال التماهي بين مواقف الأطراف اللبنانية مع مصالح بعض القوي الخارجية التي تسعى لتصفية حساباتها من خلال استغلال الساحة اللبنانية. ثانيها، أن تتيقن دمشق بأن الطريق الوحيدة لكسر العزلة الراهنة التي تعيشها لن تأتي إلا من خلال المظلة العربية، وعبر إعادة الانخراط فى بنية النظام العربي كفاعل مؤثر وله وزنه. وأن يترجم ذلك في إعادة النظر في سياستها الخارجية إزاء لبنان والقضية الفلسطينية، فضلاً عن علاقتها بإيران. ثالثاً: إن تسعى الدول العربية لإعادة النظر فى علاقاتها مع سوريا بهدف احتوائها، وليس عزلتها، وهو ما قد يأتي من خلال إحياء الحقوق السورية المشروعة في الجولان والضغط بكل قوة من أجل التوصل لتسوية حقيقية مع الجانب الإسرائيلي. باختصار، بقدر ما تواجهه قمة دمشق من صعوبات حقيقية، بقدر ما يمكن أن تكون هذه القمة بداية لتصحيح المسار العربي، وخروج سوريا من النفق المظلم، وهو ما قد يسجلّها كإحدي القمم التاريخية التي عقدت على مدار الخمسين عاماً الماضية.