الانقلاب يعيد التطبيع مع «تل أبيب».. والكيان الصهيونى يباركه بتصدير الغاز المسروق!!

د. إبراهيم زهران: استيراد الغاز من إسرائيل «تطبيع» لن يقبله الرأى العام
السفير إبراهيم يسرى: تصريحات «تل أبيب» لا تطلق اعتباطا.. ولا شك أن هناك ترتيبات مع الانقلابيين
«تل أبيب» تسرق الغاز المصرى من «تمار» ثم تصدره إلى القاهرة
فهمى هويدى: إسرائيل تسطو على الغاز المصرى تحت مرأى ومسمع الانقلاب
«إسرائيل» كانت تستورد 43% من احتياجاتها من مصر.. وتصدر الآن 40% من مخزونها
مصر التي تحاصر غزة تحل أزمة الكهرباء الصهيونية.. وشالوم يرد: نمتلك غازا يكفينا 25 سنة قادمة
وسط أزمة البوتاجاز الطاحنة التى تعصف بالمحافظات، لم يجد الانقلابيون إلا حلفاءهم الصهاينة للجوء إليهم والارتماء فى أحضانهم لإنقاذهم من هذه الورطة؛ فها هو الكيان الصهيونى يسعى إلى مساندة قادة الانقلاب؛ فتعرض تل أبيب بكل «بجاحة» أنها تدرس تصدير الغاز الطبيعى إلى مصر لينقلب الحال رأسا على عقب، وتتحول القاهرة من مصدّرة للغاز الطبيعى إلى متسولة.
ويكشف طرح إسرائيل هذا الأمر وفى هذا التوقيت، النقاب عن نية الانقلابيين إعادة فتح ملفات التطبيع من جديد مع الكيان الصهيونى، لا سيما بعد توقف العديد من هذه المشاريع فى عهد الدكتور محمد مرسى الذى سعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى كافة المجالات.
ترحيب صهيونى
وكان وزير الطاقة والمياه الإسرائيلى سيلفان شالوم، قد أكد أن القاهرة أبدت رغبة أكيدة فى شراء الغاز الإسرائيلى، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدعم السلام بين البلدين، وأن كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير ماليته، رحب بقرار تصدير الغاز الإسرائيلى إلى دول العالم ومنها مصر.
وتتحول إسرائيل من دولة تستورد 43% من وارداتها من الغاز الطبيعى من الأراضى المصرية عن طريق خط الغاز «عسقلان»؛ إلى دولة تمتلك احتياطيا من الغاز يكفيها ربع قرن قادما، فضلا عن تصدير 40 % منه.
الانقلاب ينفى
بدورها، سارعت حكومة الانقلاب بنفى الخبر مكذبة دولة الاحتلال؛ إذ قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول فى حكومة الانقلاب: «إننا لم نطلب من إسرائيل استيراد الغاز الطبيعى، ولم نتحدث معهم فى موضوعات تخص الشأن المصرى»، نافيا ما تردد على لسان الوزير الصهيونى.
وقال وزير بترول الانقلاب، إن الاستيراد يتم من خلال المناقصات التى تطرحها الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وإن هناك العديد من الخيارات المطروحة للاستيراد الغاز، منها على سبيل المثال الجزائر، وهى دولة كبرى فى تصدير الغاز الطبيعى.
تطبيع علنى
بدورهم، أكد خبراء البترول والطاقة، فى تصريحات ل«الشعب»، أن حديث الجانب الصهيونى يجب أن يؤخذ بجد، رغم نفى الانقلابيين هذا العرض، وأن هذه الخطوة تعد عودة إلى عصر التطبيع الذى قضى عليه الرئيس محمد مرسى بوقف تصدير الغاز إلى تل أبيب.
فى البداية، يؤكد السفير إبراهيم يسرى رئيس جبهة الضمير ومساعد وزير الخارجية الأسبق ومنسق حملة «لا لبيع الغاز للكيان الصهيونى»؛ أن تصدير أو استيراد الغاز مع الكيان الصهيونى، أمر مرفوض نهائيا، أيا كانت العروض، مشيرا إلى أن هذا يعد محاولة لإعادة التطبيع مع الكيان، لا سيما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وضياع كنز تل أبيب فى مصر بسقوط مبارك.
وأضاف منسق حملة «لا لبيع الغاز للكيان الصهيونى»، أن السلطة الحالية إذا أرادت أن تستورد غاز تل أبيب، فعليها أن تستورده بالأسعار «البخسة» التى صدرت بها القاهرة إليها، مؤكدا أنه مستحيل تنفيذ ذلك؛ لأن الفكر اليهودى لن يقبل بذلك، على حد وصفه.
قضية فساد
وأوضح «يسرى» أن «السلطة الحالية على علاقات طيبة ووثيقة بالكيان الصهيونى، وشاهدنا ذلك فيما يحدث فى سيناء وتأمين قناة السويس»، مضيفا: «إن مثل تلك التصريحات لا تطلق اعتباطا، ولا شك أن وراءها ترتيبات مع الانقلابيين».
الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى، أكد أن فكرة تصدير إسرائيل الغاز إلى مصر يعد تطبيعا علنيا لن يقبله الرأى العام، مشيرا إلى أن «القضية هى فساد من الدرجة الأولى، وجميع المستندات والدلائل تؤكد ذلك؛ إذ سرقت إسرائيل غازنا تحت مرأى ومسمع الرأى العام العربى والعالمى».
سطو صهيونى
وفى السياق ذاته، أكد الكاتب الصحفى فهمى هويدى أن هناك سطوا من دولة الكيان الصهيونى على الغاز المصرى فى ظل سكوت تام لمسئولى الانقلاب فى مصر، معيدا إلى الأذهان قضية سرقة العدو الصهيونى الغاز المصرى الموجود فى البحر المتوسط بالتعاون مع قبرص.
وقال «هويدى» فى مقال له بجريدة «الشروق»: «إننى آنذاك تلقيت تلك التفاصيل من أحد الخبراء المصريين المرموقين. ولأنها تحدثت عن مختلف الجوانب الفنية للموضوع، فإننى انتهزت أول فرصة أتيحت لى وسلمت الملف إلى اثنين من أعضاء المجلس العسكرى آنذاك (يتوليان الآن منصبين رفيعين فى الحكومة)، ثم وجدت أن بعض الصحف بدأت الحديث عن المخطط الإسرائيلى للسطو على غاز شرق المتوسط استنادا إلى دراسة موثقة أعدها أحد الخبراء المصريين المقيمين فى الولايات المتحدة، وهو الدكتور نائل الشافعى، وأثير الموضوع فى بعض البرامج الحوارية التليفزيونية المصرية، وكان له صداه فى مجلس الشورى الذى كان قائما آنذاك، فكلف المجلس الدكتور خالد عبد القادر عودة أحد كبار علماء الجيولوجيا المصريين بدراسة ملف التنقيب، فأعد تقريرا أثبت فيه عملية السطو الإسرائيلى، وانتقد تقاعس السلطات المصرية عن الدفاع عن حقوق البلد وحماية ثروته الطبيعية».
الجبل الغاطس
وأوضح هويدى -فى مقاله- أن هناك ما يسمى «الجبل الغاطس» تحت البحر المتوسط داخل الحدود المائية المصرية؛ إذ كانت تلك المنطقة تدخل ضمن امتياز شركة شمال المتوسط المصرية المعروفة باسم «نيميد»، وكان ذلك الامتياز قد مُنح لشركة «شل» فى عام 1999م، التى أعلنت فى عام 2004 عن اكتشاف احتياطات للغاز الطبيعى فى بئرين على عمق كبير فى شمال شرق البحر المتوسط. وأوضح البيان أن الشركة ستبدأ المرحلة الثانية من عملية الاستكشاف التى تستمر 4 أعوام، إلا أن مفاجأة وقعت فى شهر مارس عام 2011؛ حين أعلنت الشركة انسحابها من المشروع؛ الأمر الذى ترتب عليه انقطاع أخبار حفريات الغاز فى شمال شرق المتوسط».
احتياطات هائلة
وأضاف الكاتب الصحفى: «لم يمض وقت طويل حتى أعلنت إسرائيل وقبرص عن اكتشافات للغاز الطبيعى فى السفح الجنوبى للجبل العملاق، تجاوزت احتياطاتها 1.22 تريليون متر مكعب قدرت قيمتها بنحو 220 مليار دولار. إسرائيل أعلنت فى عام 2010 عن اكتشاف بئر أطلق عليها اسم (لفياثان)، وتحدثت إسرائيل فى العام التالى عن اكتشاف بئر أخرى حمل اسم (أفروديت)، والاثنتان تقعان فى المياه المصرية الاقتصادية الخالصة.
وكانت مصر قد وقّعت اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك عام 2005 تقضى بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى إلى تل أبيب لمدة 20 عاما بثمن يتراوح بين سبعين سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فيما يصل سعر التكلفة (2.65) دولار، لكن ألغيت هذه الاتفاقية تماما فى أبريل 2012».