الكيان الصهيونى يعرض المساهمة فى حل أزمة الطاقة مقابل التطبيع الخبراء: إسرائيل تحاول مساندة الانقلابيين بصفقات فاسدة ومشبوهة فهمى هويدى: إسرائيل تسطو على الغاز المصرى والانقلاب لا يحرك ساكنًا إبراهيم زهران: الرأى العام لن يقبل التطبيع مع الكيان الصهيونى السفير إبراهيم يسرى: الانقلابيون يبيعون مصر من أجل إرضاء الصهاينة يسعى الكيان الصهيونى إلى مساندة الانقلاب العسكرى الدموى فى مصر ويحاول ترويجه خارجيًا؛ لأن مصالح إسرائيل الاقتصادية والسياسية مع الانقلابيين الذين يتبعون تل أبيب وواشنطن وينفذون دائمًا ما يطلب منهم دون النظر إلى أن هذا فيه مصلحة الشعب المصرى أم لا، أحدث ما يحاول الكيان الصهيونى تقديمه لحكومة الانقلاب هو ما جاء على لسان وزير الطاقة والمياه الإسرائيلى سيلفان شالوم، الذى أعلن أنهم يدرسون تصدير الغاز الطبيعى لمصر، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلى عن شالوم قوله إن مصر تعانى من أزمة حقيقية فى الغاز، مدعيا أن القاهرة طالبت بشراء الغاز الإسرائيلى، مشيرًا إلى أنه لا يرى أى سبب فى رفض الطلب المصرى. وأضاف شالوم -خلال "برنامج صباح الخير يا إسرائيل" بإذاعة الجيش الإسرائيلى بثته منذ أيام- أن الطلب المصرى يدرس حاليا فى تل أبيب، بعد أن أبدت القاهرة رغبة أكيدة فى شراء الغاز الإسرائيلى، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدعم السلام بين البلدين. وأوضحت الإذاعة العسكرية أن كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير ماليته رحبا بقرار تصدير الغاز الإسرائيلى لدول العالم ومن بينها مصر. بدوره، سارع الجانب المصرى الممثل فى حكومة الانقلاب بنفى الخبر مكذبًا الكيان الصهيونى؛ حيث قال المهندس شريف إسماعيل -وزير بترول حكومة الانقلاب-: "إننا لم نطلب من إسرائيل استيراد الغاز الطبيعى، ولم نتحدث معهم فى أية موضوعات تخص الشأن المصرى، نافيًا ما تردد على لسان وزير الطاقة والمياه الإسرائيلى سيلفان شالوم، عن أن القاهرة طلبت شراء غاز إسرائيلى". وأوضح وزير بترول الانقلاب، أن الاستيراد يتم من خلال المناقصات التى تطرحها الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وأن هناك العديد من الخيارات المطروحة للاستيراد الغاز، منها على سبيل المثال الجزائر، وهى دولة كبرى فى تصدير الغاز الطبيعى. المثير فى الأمر هو ما كشفه الكاتب الصحفى فهمى هويدى الذى علق على هذا الأمر بكشف بعض الحقائق ومنها أن هناك سطوا من دولة الكيان الصهيونى على الغاز المصرى فى ظل سكوت تام من مسئولى الانقلاب فى مصر، رغم أن دولة الكيان الصهيونى كانت هى من تستورد الغاز من مصر، معيدا للأذهان قضية سرقة دولة الاحتلال للغاز المصرى الموجود فى البحر المتوسط بالتعاون مع قبرص وعدم وجود تحرك سريع من الحكومة المصرية. وقال هويدى -فى مقاله له بجريدة الشروق-: "إننى آنذاك تلقيت تلك التفاصيل من أحد الخبراء المصريين المرموقين، ولأنها تحدثت عن مختلف الجوانب الفنية للموضوع، فإننى انتهزت أول فرصة أتيحت لى وسلمت الملف إلى اثنين من أعضاء المجلس العسكرى آنذاك (يتوليان الآن منصبين رفيعين فى الحكومة)، ثم وجدت أن بعض الصحف بدأت الحديث على المخطط الإسرائيلى للسطو على غاز شرق المتوسط استنادا إلى دراسة موثقة أعدها أحد الخبراء المصريين المقيمين فى الولاياتالمتحدة، وهو الدكتور نائل الشافعى وأثير الموضوع فى بعض البرامج الحوارية التليفزيونية المصرية، وكان له صداه فى مجلس الشورى الذى كان قائما آنذاك، فكلف المجلس الدكتور خالد عبد القادر عودة -أحد كبار علماء الجيولوجيا المصريين- بدراسة ملف التنقيب، فأعد تقريرا أثبت فيه عملية السطو الإسرائيلى، وانتقد تقاعس السلطات المصرية فى الدفاع عن حقوق البلد وحماية ثروته الطبيعية". وأوضح هويدى -فى مقاله- أن هناك ما يسمى بالجبل الغاطس تحت البحر المتوسط داخل الحدود المائية المصرية، والذى اكتشف قبل الميلاد ب200 عام عن طريق العالم "إراتوستينيس" أحد علماء مكتبة الإسكندرية والذى سمى الجبل الغاطس باسمه، واكتشف أن هذا الجبل يمتلك احتياطيا هائلا من الغاز الطبيعى. وأشار هويدى: "كانت تلك المنطقة تدخل ضمن امتياز شركة شمال المتوسط المصرية المعروفة باسم «نيميد» وكان ذلك الامتياز قد منح لشركة شل فى عام 1999م، التى أعلنت فى عام 2004 عن اكتشاف احتياطات للغاز الطبيعى فى بئرين على عمق كبير فى شمال شرق البحر المتوسط، وأوضح البيان أن الشركة ستبدأ المرحلة الثانية من عملية الاستكشاف التى تستمر أربعة أعوام، إلا أن مفاجأة وقعت فى شهر مارس عام 2011؛ حيث أعلنت الشركة انسحابها من المشروع، الأمر الذى ترتب عليه انقطاع أخبار حفريات الغاز فى شمال شرق المتوسط". وأضاف الكاتب الصحفى: "لم يمض وقت طويل حتى أعلنت إسرائيل وقبرص عن اكتشافات للغاز الطبيعى فى السفح الجنوبى للجبل العملاق، تجاوزت احتياطاتها 1.22 تريليون متر مكعب قدرت قيمتها بنحو 220 مليار دولار، إسرائيل أعلنت فى عام 2010 عن اكتشاف بئر أطلقت عليها اسم (لفياثان) وتحدثت إسرائيل فى العام التالى عن اكتشاف بئر أخرى حمل اسم (أفروديت)، والاثنتان تقعان فى المياه المصرية الاقتصادية الخالصة؛ إذ يقعان على بعد 190 كيلو مترا فقط من مدينة دمياط المصرية، بينما يبعدان بمسافة 235 كيلو مترا عن حيفا فى إسرائيل و180 كيلو مترا عن ليماسول الإسرائيلية، والبئران تقعان فى السفح الجنوبى للجبل المصرى الغاطس " إراتوستينيس". بيزنس التطبيع من جانبهم، أكد خبراء البترول والمحللون السياسيون ل"الحرية والعدالة" أن طرح إسرائيل لهذا الأمر وفى هذا التوقيت تحديدًا يكشف النقاب عن ما يسعى له الانقلابيون الآن من إعادة فتح ملفات التطبيع من جديد مع الكيان الصهيونى لا سيما بعد توقف العديد من تلك المشاريع فى عهد الرئيس محمد مرسى الذى سعى إلى تحقيق البلاد للاكتفاء الذاتى من الغذاء والدواء والسلاح باستغلال مصر لثوراتها الهائلة وإمكانياتها البشرية الكبيرة والاستفادة من الموقع الجغرافى والتاريخى المتميز. فى البداية يقول الدكتور إبراهيم زهران -الخبير البترولى- إن فكرة تصدير إسرائيل للغاز لمصر أمر ليس بالصعب ولا بالمستحيل كما يتصور البعض، مشيرا إلى أن الطريق لتوصيل الغاز بين مصر والكيان الصهيونى قريب جدًا وهو خط واحد، مضيفًا أن هناك وفرة الآن فى الغاز لدى الكيان الصهيونى وهو ما يشجعه على بيعه والاستفادة منه بعائد مادى. وحول مدى إمكانية قبول الجانب المصرى لذلك العرض من الجانب الصهيونى تساءل زهران قائلًا: "هل يقبل الرأى العام المصرى التطبيع من جديد مع الكيان الصهيونى"؟!، لا شك أن الرأى العام سيقف حائلًا أمام ذلك العرض إذا ما تم قبوله. وأوضح أن قضية تصدير الغاز لإسرائيل هى قضية فساد من الدرجة الأولى وجميع المستندات والدلائل تؤكد على ذلك، لافتًا إلى أن هذا هو ما دفع الكيان الصهيونى لعرض تصدير الغاز لمصر لا سيما مع توقيت نظر محاكمة سامح فهمى وزير البترول الأسبق والمسئول عن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل فى عهد المخلوع مبارك. قضايا فساد أما السفير إبراهيم يسرى -رئيس جبهة الضمير ومساعد وزير الخارجية الأسبق- فيؤكد أن أمر تصدير أو استيراد الغاز مع الكيان الصهيونى أمر مرفوض نهائيًا أيًا كانت العروض. وأضاف منسق حملة "لا لبيع الغاز للكيان الصهيونى" أن مصر عقدت قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير صفقة مع قبرص بخصوص تصدير الغاز كانت تحديدًا عام 2008 وبعدها عقدت قبرص صفقة مع الكيان الصهيونى وهو ما يعنى أن الكيان الصهيونى يستخرج الغاز من حقول البحر المتوسط الذى تطل عليه مصر؛ حيث يذكر أن بئرى (تمار وليفياثان)، اللتين يستخرج منهما الكيان الصهيونى الغاز محفورتين فيما يعرف بالمياه الاقتصادية المصرية وعلى بُعد 90 كيلو مترا من شواطئ (حيفا) فى عمق البحر الأبيض المتوسط. وحول خطورة تصريح وزير الطاقة والمياه الاسرائيلى ومدى جدية تنفيذه قال السفيرى يسرى: "إن مثل تلك التصريحات لا تطلق اعتباطًا ولا شك لها ترتيبات مع الجانب المصرى مع قبل الانقلابيين؛ حيث إن الانقلابيين فى مصر الآن يريدون أن يبيعوا فى مصر ويشترونها كما يريدون من أجل إرضاء الصهاينة". وجدد السفير يسرى رفضه لأى محاولة للتطبيع مع الكيان لا سيما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التى أطاحت بأحلام الصهاينة فى كنزهم الإستراتيجى المخلوع مبارك ولكن جاء الانقلاب لكى يحقق لهم بعض مآربهم ولكن لن تتحقق بإّذن الله.
