نائب رئيس مجلس الدولة: دستور الانقلابيين مهدد بالبطلان

أكد المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، إن لجنة الخمسين المكلفة بإعداد دستور البلاد "ذاهبة إلى كارثة دستورية".
ودلل على ذلك بما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة أمس لمناقشة التعديلات، والتي قال فيها المتحدث الرسمي للجنة، إنه لا يوجد أي "مناقشات خاصة بالسلطة القضائية حتى الآن في اللجنة"، ما اعتبره أنه "كارثة دستورية"؛ بسبب ما أسماه "ترك القرار النهائي ومصير السلطة القضائية في يد اللجنة؛ لاتخاذ القرار وليس في يد لجنة الخبراء العشرة".
ولفت إلى أن عمل لجنة الخمسين مهدد ب"البطلان"؛ بسبب ما وصفه ب"تعدي اللجنة لحدودها وصلاحياتها"، ودلل على ذلك ببعض التصريحات الصادرة من أعضاء اللجنة بأن اللجنة في طريقها إلى إعداد دستور جديد، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري المنظم لعمل لجنة الخمسين ينص على تعديل الدستور المعطل وليس وضع دستور جديد.
وأشار إلى أن هناك "مجموعة من الألغام" التي تنتظر اللجنة منها المادتين 28 و29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 واللتين تحكم عمل لجنة الخمسين الحالية، وتشير المادة "28" من الإعلان "تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري".
وقال إن هذه اللجنة تختص باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.
وأشار إلى أن المادة "29" من الإعلان الدستور المنظم لعمل اللجنة تنص على: "تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوا، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشيح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة".
وقال "السلاموني"، إن اللجنة وفق هاتين المادتين يتعين عليها أن تنتهي من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوماً على الأكثر من ورود المقترح إليها، وأن تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة؛ لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات.
وأضاف: "مفاد هذين النصين أن كلا من لجنة الخبراء العشرة ولجنة الخمسين مهمتهما الرئيسية معا هى إدخال تعديلات على دستور 2012 المعطل، وليس إصدار دستور جديد".
وأشار إلى أن كافة المؤشرات تدل على أن لجنة الخمسين ماضية فى إعداد دستور جديد، قائلاً: "بل إن بعض أعضائها قد صرح بذلك علانية"، واعتبر أن ذلك بمثابة "تعدي" من اللجنة لحدودها سواء عن قصد أو دون قصد، أو عن جهل أو تجاهل.
وشكك في أن اللجنة بما سماه "تعديها لمسؤولياتها" تكون مهددة بالبطلان وفق الإعلان الدستوري المنظم لعملها ومن ثم لا يجوز عرضه على الشعب للاستفتاء".