قالت السلطات اليوم، الخميس، إن كوريا الجنوبية وجهت اتهامات بالفساد ضد 100 شخصية من بينهم مسئول حكومى كبير سابق فى فضيحة تتعلق بشهادات سلامة مزورة لقطع غيار لمفاعلات نووية. وشهدت كوريا الجنوبية، رابع أكبر قوة اقتصادية فى آسيا، سلسلة إغلاقات لمنشآتها النووية بسبب وثائق مزورة يعود تاريخها إلى أواخر عام 2012. ولا تزال ستة مفاعلات من بين 23 مفاعلا فى البلاد معطلة من بينها ثلاثة مفاعلات أوقفت فى مايو أيار لاستبدال كابلات صدرت لها شهادات مزورة. وقال كيم دونج- يون وهو منسق كبير لسياسات الحكومة فى بيان صحفى "نأمل القضاء على ما يسمى بسلوك المافيا فى القطاع النووى إذا استمرت التحقيقات وتطبيق القانون بصرامة وإذا استمر إصلاح النظام". ومن بين الذين وجهت لهم اتهامات اليوم الخميس أحد نواب رئيس شركة الكهرباء الكورية ورئيس تنفيذى سابق فى شركة الطاقة المائية والنووية الكورية ويواجهان اتهامات بتقاضى رشاوي. وألقى القبض على الاثنين عندما تكشفت الفضيحة. وتعرضت السرية الشديدة التى تحيط بالقطاع النووى فى كوريا الجنوبية لانتقادات باعتبارها المسئولة عن ثقافة السرية التى أدت إلى الممارسات الفاسدة بين المسئولين المعنيين بإصدار شهادات السلامة.