رسائل الغربيين المهربة من السجون المصرية تكشف لمحات عما يحدث داخلها

يتم تجريد السجناء من ملابسهم وضربهم بالهراوات، كما يتم حلق رؤوسهم. وهم ينامون على أرضيات خرسانية ويتم حشرهم في الزنازين الضيقة التي تشبه علب السردين وتكتظ بالصراصير. وقال أحدهم أن جرحا على ذراعه ظل ينزف بلا علاج، كما أن رفيقه في الزنزانة أصيب بنوبة قلبية بدون أن يتلقى أي علاج طبي، وكان هناك طفل في الحادية عشر من عمره ضمن السجناء.
ومثل هذه القصص ليست بغريبة على المحتجزين المصريين الذين ينتظرون المحاكمة على الإطلاق. ولكن هذه القصص يرويها أشخاص من أمريكا الشمالية: طبيب ومخرج أفلام من كندا وهو طارق اللوباني، ومواطن أمريكي وهو جون جرايسون، ومواطن أمريكي وهو محمد سلطان والذي ينتمي والده الذي يحمل الجنسية المصرية إلى جماعة الإخوان المسلمون. وكان هؤلاء من بين ما لا يقل عن سبعة أشخاص من الأجانب تم القبض عليهم خلال حملات القمع المستمرة على الإخوان المسلمون وغيرهم من معارضي الانقلاب العسكري الأخير.
وقد نقلت هذه الرسائل التي تم تهريبها خلال عطلة نهاية الأسبوع وجهة نظر غربية نادرة عن أوضاع السجون المصرية المتردية منذ فترة طويلة، والتي قال عنها أنصار حقوق الإنسان إنها بقيت على حالها بعد العزل المتعاقب لكل من الرئيس حسني مبارك في عام 2011 والرئيس محمد مرسي قبل ثلاثة أشهر.
ولكن هذه الرسائل توضح أيضا وجود رغبة دفينة لإخضاع الغربيين لنفس المعاملة السيئة التي يخضع لها المصريون، وعلى الرغم من أن الحكومة القائمة والمدعومة من المجلس العسكري الذي طرد الإسلاميين من السلطة تسعى بقوة لإقناع الدول الغربية أنهم سيقومون ببناء دولة ديمقراطية حديثة.

ويقول كريم عنارة وهو باحث في النظام الجنائي المصري في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: :أنه لا يبدو أن مثل هذه التصرفات تشكل أي نوع من الإحراج للحكومة، ويبدو حتى الآن أن الحكومة أقل قلقا بشأن صورتها لدى الغرب على العكس من الحكومة السابقة في ظل الرئيس مرسي أو حتى أيام حسني مبارك. وأردف قائلاً "هذا أمر روتيني في التجربة المصرية المعتادة، ولكن الجديد في الأمر هو أن الأجانب الذين كان يبدو أنه لديهم نوع من الحصانة تجاه هذه الأمور يعانون منها ايضا.
وقد تعلل بدر عبد العاطي المتحدث باسم الحكومة المصرية، بأنه وللمرة الأولى في هذا الصيف يشارك مواطنون غربيون في احتجاجات الشوارع العنيفة غير القانونية، ولم تكن هناك حالة واحدة شارك فيها أجانب في اعتصامات مسلحة أو أحداث عنف من هذا القبيل في عهد مبارك"، ثم أردف قائلا: إنه وضع غير عادي، وغير متوقع، ولذا فما الذي تتوقعونه؟"
كل المحتجزين الثلاث من أمريكا الشمالية سيمثلون أمام المحاكمة، وبالمثل المواطنين الأيرلنديون الأربعة الذين ينحدرون من أصول مصرية الذين تم القبض عليهم في نفس الوقت تقريبا. وقال أن أي منهم لم يتم إدانته طبقا لما يسمى بقانون الطوارئ في مصر، والذي يتفادى المحاكمات. إنها مسألة قضائية وقانونية، والقضاء هو الذي يتعين عليه أن يقرر" على حد قول السيد عبد العاطي.
ولكن المحتجزين يقولون أنهم لم يرتكبوا أي خطأ، وأن المعاملة التي يخضعون لها تتنافى مع أي من التوقعات الغربية للإجراءات القضائية القانونية الواجبة: الاحتجاز لأجل غير مسمى وفي ظل ظروف وحشية ودون توجيه أي تهم رسمية أو تحديد أي جلسة تحقيق قانونية.
والسيد سلطان (25 سنة) خريج جامعة أوهايو قد جاء إلى مصر في فبراير الماضي للعمل في صناعة البترول كما تقول شقيقته هناء سلطان التي تعمل كأخصائية اجتماعية إكلينيكية في واشنطون العاصمة.
ويعتبر والدهما صلاح سلطان الأستاذ في جامعة القاهرة عضوا بارزا في جماعة الإخوان المسلمين، ولكن من المتعذر اعتباره متشددا.
وقد احتل اسمه عناوين الصحف في سبتمبر الماضي عندما قدم اعتذاره علنا عن الأخطاء التي وقع فيها الإخوان المسلمون، بما في ذلك عدم التحالف مع النشطاء الليبراليين. ولكن المسئولين الرسميون في جماعة الإخوان، استبعدوا هذا الاعتذار قائلين إنها آراء شخصية للسيد سلطان، وبعد أيام قلائل تم إلقاء القبض عليه أيضا. وقالت السيدة هناء سلطان أن شقيقها كان معارضا لجماعة الإخوان المسلمون، وصريحا في إبداء معارضته حيالهم أيضا. ولكنها قالت، وبعد أن استجاب الفريق عبد الفتاح السيسي لموجة من الاحتجاجات لطرد مرسي، فإن شقيقها قد قام بالانضمام إلى الاعتصام الذي قام به الإخوان المسلمون في ميدان رابعة العدوية وذلك للدفاع عما اعتبره القواعد الديمقراطية على النسق الأمريكي، وكان يعتقد أنه لا يهم مدى عدم كفاءة القادة المنتخبين، وليس هناك من أمل لجنى ثمار الديمقراطية إذا كنت لا تحترم الديمقراطية وقمت بإلقاء نتائج الاقتراع بعيدا تحت مزاعم الاستياء من زلات هذا القائد المنتخب.
وقد كتب سلطان لأمه رسالة يوضح لها أنه قد أصيب برصاصة في ذراعه في يوم 14 أغسطس، عندما هاجمت قوات الأمن الاعتصامات في رابعة العدوية، وفي ميدان أخر، وقتلت ما يقرب من 1000 شخص. وعندما داهمت قوات الشرطة منزله لإلقاء القبض عليه، كان في طور النقاهة من عملية جراحية لإزالة الرصاصة التي اخترقت ذراعه.
وقد تم إلقاءه في زنزانة جماعية يقال عنها "الثلاجة" وهي حجرة بلا مقاعد، أو أرائك، أو نوافذ، أو إضاءة، ويتذكر أن أحد الحراس قال له مازحًا: إنه يمكنه أن يأتي له بأي شيء تريد: مخدرات، أو كحوليات، أو حتى بغايا، وليس فقط الإجراءات القانونية.
وقد كتب السيد سلطان إنه كان معصوب العينين، وتم استجوابه في صباح اليوم التالي وقيل له إنه يواجه ست تهم، ولم تكن أي منها على حد قوله لها أي أساس من الصحة، بما فيه: الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى مليشيا مسلحة، وتكدير السلام الاجتماعي، والتزوير، ونشر الشائعات عن الأوضاع الداخلية في مصر، وأخيرا قتل المحتجين". (وكان المسئولون في وزارة الداخلية يزعمون على نحو غير قابل للتصديق، أن قناصة الإخوان يقومون بإطلاق الرصاص على أنصار الإخوان المسلمين.
وقد أعرب السيد سلطان عن مشاعر الصدمة والمفاجأة من طقوس مصرية معتادة للمشتبهين الجنائيين: وفيها يقوم المحتجزين بالعدو بين صفين من رجال الشرطة الذين يقومون بضربهم بالهراوات والعصي، وتعرف هذه الطقوس (بالتشريفة- أو حفل التكريم) على سبيل السخرية.
وقد قام رجال الشرطة بتجريدنا من الملابس الداخلية وهم يضربوننا بالعصي والهراوات، كما كانت نفس الأصفاد في يدي مع سجين آخر، مما يجبرهم على الجلوس معا، وحتى لو كان ذلك عند استعمال المرحاض.
ولم يكن أحد من السجينين الكنديين ينتمي للتيار الإسلامي، كما لم يكن الدكتور لوباني ، وهو من أصل فلسطيني وكان في طريقه لتدريب مسعفين في قطاع غزة، وكان السيد جريسون في طريقه لتصوير فيلمه هناك. وكان قد تم إلقاء القبض عليهما معًا في يوم 16 أغسطس في محيط الاشتباكات التي جرت بين الشرطة والمحتجين من التيار الإسلامي بالقرب من مسجد في ميدان رمسيس. وقد كتب الاثنان في خطاب للصحفيين قالا فيه: قررنا أن نقوم باستكشاف الميدان، وسمعنا صوتا يصرخ سائلا عن طبيب، وبدا الدكتور لوباني في معالجة المتظاهرين المصابين، والسيد جريسون بتصوير المشهد، ورأينا ما يزيد عن 50 شخصا من المصريين يلقون حتفهم وكلهم من غير المسلحين.
وكتبوا يقولون: وعندما هدأت المعارك، توقفنا لتناول بعض الآيس كريم، وفي النهاية توقفنا في نقطة تفتيش للسؤال عن الطريق للفندق من خلال طوابير من رجال البوليس.
وكانت هذه هي اللحظة التي تم فيها إلقاء القبض علينا، وتفتيشنا، وإيداعنا في القفص، واستجوابنا، وتصويرنا مع إرهابي سوري بالفيديو، وضربنا بالصفعات، والهراوات، وتوجيه ألفاظ السخرية والاستهزاء إلينا، ووضعنا في سيارة معتمة، ومنع إجراء مكالمات تليفونية، وتجريدنا من ملابسنا، وحلاقة رؤوسنا بالموسى، واتهامنا بأننا من المرتزقة الأجانب".
وأضافوا في رسالتهم: "وكانوا يصرخون كنديون، وهو يوجهون الضربات والركلات إلينا. وكان جون يعاني من كدمة ظلت محفورة بدقة لمدة أسبوع من جراء ضربة حذاء على ظهره، وظلوا لفترة 6 أسابيع يشتركون في زنزانة أبعادها 3,5 متر X 5,5 متر – أي ما يقرب من 11 X 18 قدم وكانوا مع ستة آخرين، وفي اليوم الثاني عشر من إضراب عن الطعام كاحتجاج على المعاملة التي يلاقونها. أما الآن فإننا نتريض ونستحم يوميا تقريبا.
وقال السيد عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية يوم الأحد: إن النيابة كانت تستعد لتوجيه الاتهام للشخصين بالاشتراك في مظاهرة غير مرخص بها، ومقاومة رجال الأمن. وأردف قائلا أن النيابة العامة قد أعلنت وجود صور ولقطات فيديو من داخل مسجد ميدان رمسيس مع الشخصين الكنديين، حيث يقول مسئولون من الأمن أن مسلحين كانوا يطلقون النار من أعلى المئذنة.
وقد ذكر الاثنان في خطابهما أن حجرتهما في الفندق كانت تحتوي على إمدادات لقطاع غزة، بما في ذلك نموذجين بحجم لعب الأطفال لطائرتي هليوكوبتر لأغراض اختبار نقل عينات طبية.
وقال السيد عبد العاطي إن أكثر أسباب الاشتباه هو أنه بتفتيش غرفة الفندق الخاص بهما وجدت قوات البوليس طائرة هليكوبتر صغيرة قادرة على نقل الصور بالجو.