بعد اتحادهم لدعم الانقلاب ..صدام بين "الأزهر" و"الكنيسة" بلجنة ال 50

بدأ أول صدام بين ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة بلجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور المعطل, وذلك بخروج ممثلى الأزهر وإعلان رفضهم لتعديل المادة الثالثة, التى تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحي.
كما رفض ممثلو الأزهر حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية, حيث يطالب ممثلى الكنيسة باستبدال فقرة غير المسلمين" ب"المسيحين واليهود" "، فى المادة الثالثة لتفيد باحتكام"غير المسلمين" لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وقياداتهم الروحية، بالإضافة إلى حذف بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وقال المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية, والمتحدث بإسم ممثلو الأزهر بلجنة الخمسين:" أعلنا تحفظنا على تعديل المادة الثالثة التى تنص على"مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحي", مؤكدًا رفضهم بالإجماع حذف المسيحيين واليهود من المادة الثالثة واستبدالها بغير المسلمين على إطلاقها.
أعلن د.شوقي علام مفتي الجمهورية رفضه حذف الفقرة المتعلقة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية من الدستور المعُطل، والتعديلات المقترحة للمادة الثالثة بحذف عبارة المسيحيين واليهود واستبدالها بعبارة غير المسلمين.
وقال المفتي في بيان صحفى:" إنه وجميع ممثلي الأزهر بلجنة الدستور نرفض حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، قائلا:" إن لم يؤخذ رأي الأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة فمن يؤخذ رأيه؟!".
وأضاف الدكتور شوقي علام أن أخذ رأي الأزهر الشريف ضمانة للمجتمع المصري، وغلقًا للباب أمام غير المتخصصين الذين يتحدثون باسم الدين، والتجربة أثبتت ذلك في موضوع قانون الصكوك، رغم أن البعض أراد فرضه، مؤكدًا فى الوقت ذاته على أن هذا التعديل المقترح سيؤدي لتكدير السلم الاجتماعي وتقويض أركان المجتمع المصري والإخلال بالنظام العام".
يشار إلى أن هذه المادة كان البابا تواضروس قد طلب تعديلها أثناء لقاء عمرو موسى بالكاتدرائية.