أعلن الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية – وجميع ممثلي الأزهر بلجنة الدستور وبعض من أبناء الأزهر من الشخصيات العامة باللجنة تحفظهم الشديد على عدد من التعديلات المقترحة في الدستور. وأكد "علام" في تصريحات صحفية عقب المناقشات التى دارت اليوم في لجنة الخمسين رفضه بحذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وعبر مفتي الجمهورية عن ذلك بقوله "إن لم يؤخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة فمن يؤخذ رأيه". وأضاف في بيان صحفي أن أخذ رأي الأزهر يعد ضمانة للمجتمع المصري، وغلقا للباب أمام غير المتخصصين الذين يتحدثون باسم الدين والتجربة أثبتت ذلك في موضوع قانون الصكوك رغم إرادة البعض فرضه. كما رفض التعديلات المقترحة للمادة الثالثة من الدستور وحذف عبارة ( المسيحيين واليهود ) واستبدالها بعبارة (غير المسلمين ) على إطلاقها. وقال: "هذا التعديل سيؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعي وتقويض لأركان المجتمع المصري وإخلال بالنظام العام". وكالات