تونس : القضاء يُفرج مؤقتًا عن الصحفي البارز زياد الهاني

أفرجت السلطات التونسية، الاثنين، مؤقتا وبكفالة مالية عن الصحفي البارز، زياد الهاني، الذي أوقف الجمعة الماضية، للتحقيق معه على خلفية انتقاده قرارًا قضائيًا بسجن مصور صحفي صور حادثة رشق وزير ببيضة.
وقال الهاني فور خروجه من سجن المرناقية (جنوب غرب العاصمة): "المعركة ستتواصل ضد كل من يريد مصادرة الحرية وتصفية الحسابات الشخصية معنا باستعمال القضاء".
وأضاف الهاني: "عاملني زملائي المساجين في سجن المرناقية معاملة جيدة، وكنا نتابع معا عبر نشرة الأخبار في التلفزيون (الرسمي) التعبئة الشعبية التي قام بها المدافعون عن حرية التعبير تضامنا معي".
وصباح الجمعة الماضي أصدر قاض بمحكمة تونس الابتدائية قرارًا بإيقاف الهاني من دون أن يستجوبه أو يستمع إلى مرافعات الدفاع بحسب محاميه مثلما يقتضي القانون.
ومساء اليوم نفسه، أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة قرارا "بالإفراج الموقت عن زياد الهاني شرط دفعه ضمانا ماليا قدره 2000 دينار.
وكان من المفروض الإفراج عن الهاني، الجمعة، لكن تأجل ذلك الى الاثنين لأن الادارة الحكومية التي يودع الضمان المالي لديها لا تعمل يومي السبت والاحد.
وتظاهر المئات الاثنين أمام مقر الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية ، للتنديد بحبس زياد الهاني.
وانطلقت التظاهرة التي دعت إليها "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" (مستقلة) من أمام محكمة تونس الابتدائية (وسط العاصمة).
ومن المقرر تنظيم إضراب عام في قطاع الصحافة، الثلاثاء، احتجاجا على "مواصلة الحكومة تنفيذ مخططها الساعي إلى ضرب حرية التعبير والصحافة والإبداع عبر توظيف القضاء من أجل سجن وترهيب الصحفيين والإعلاميين والمبدعين" بحسب بيان لنقابة الصحفيين التي دعت إلى الإضراب.