بريطانيا : الحكومة تنفي توريد مواد سامة إلى سوريا

نفت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين، توريد مواد يمكن استخدامها لصنع أسلحة كيميائية لدمشق.
وأعلنت سويسرا أن سوريا طلبت منها مرارا تزويدها بأجهزة يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة دمار شامل.
وكانت وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الحكومة البريطانية أصدرت في يناير من العام الماضي، تصريحا لإحدى الشركات لعقد صفقة مع دمشق بشأن توريد مواد كفلوريد الصوديوم وفلوريد البوتاسيوم يمكن استخدامها لإنتاج غاز الأعصاب، وخاصة غاز السارين.
ولم ينف وزير الأعمال والاستثمارات التجارية فينسنت كابل إصدار الحكومة مثل هذا التصريح، إلا أنه شدد على أن المواد الخطرة لم تنقل خارج البلاد، لأن الحكومة فرضت حظرا على تصدير المواد الكيمائية إلى سورية في يوليو عام 2012، بعد تشديد العقوبات الأوربية على دمشق.
وقالت المتحدثة باسم أمانة الدولة للشئون الاقتصادية في سويسرا ماري افيت إن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد طلب من بلادها مرارا بيع أجهزة يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة دمار شامل بقيمة 1.7 مليون فرنك سويسري.
وأكدت أن هيئة المراقبة على تصدير المواد الحربية رفضت طلبات دمشق بهذا الشأن 14 مرة منذ عام 1998.