أعلنت أسبانيا أمس الأربعاء تعليق كافة رخص التصدير العسكرية إلى مصر، وتشمل الطائرات العسكرية التي تمثل نحو 90 % من المبيعات الإسبانية لمصر.، وذلك في إدانة لاستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين. يأتي قرار إسبانيا عقب قرار بريطانيا أيضا بتعليق 49 رخصة تصدير لمصر، موضحة أنها تريد منع استخدام بضائع بريطانية في الاضطرابات التي أدت إلى مقتل مدنيين هناك. وتسري إجراءات التعليق على التراخيص الخاصة بالجيش المصري وقوات الأمن الداخلي وتشمل نطاقا من المعدات بينها قطع غيار طائرات هليكوبتر وطائرات عسكرية وبرمجيات متخصصة ومعدات اتصال. وقال فينس كابل وزير الأعمال البريطاني : "نتيجة للتطورات في مصر اتفقنا مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي على المضي قدما وتعليق كل تراخيص الصادرات للبضائع التي يمكن استخدامها في القمع داخل البلاد...نرغب بتحركنا معا في إرسال إشارة واضحة على أننا ندين كل العنف في مصر." واضاف كابل : تعليق التراخيص سيظل قيد المراجعة حتي تشير الأوضاع في مصر إلى أنه من الملائم رفع تلك القيود". واتخذت بريطانيا عقب الانقلاب إجراءات لتقييد الصادرات لمصر حيث سحبت الشهر الماضي خمس رخص لتصدير بضائع مثل مكونات عربات مشاة مدرعة للقتال ومعدات اتصالات للدبابات وأجزاء مدافع رشاشة.