الادعاء الأمريكي يعلن عريضة اتهامات من 42 بنداً ضد وكالة الإغاثة الإسلامية الأمريكية

أعلنت سلطات الادعاء الفيدرالية في ولاية ميسوري الأمريكية عريضة اتهام جديدة"موسعة" ضد وكالة الإغاثة الإسلامية الأمريكية التي سبق إغلاق مكاتبها ومصادرة أموالها عام 2004 بتهمة إرسال أموال إلى العراق خلال حكم صدام حسين. وتضمنت العريضة الجديدة المؤلفة من 42 بنداً اتهاماً إضافياً بتمويل زعيم الحزب الإسلامي في أفغانستان قلب الدين حكمتيار المدرج في الولايات المتحدة على قائمة الإرهابيين الدوليين فضلاً عن متهم جديد هو عضو الكونجرس الأمريكي السابق عن الدائرة السادسة في ولاية متيشيجان مارك سيليجاندر.
وتتلخص التهمة الموجهة إلى سيليجاندر وهو جمهوري متشدد في تلقي 50 ألف دولار من وكالة الإغاثة الإسلامية لتسهيل اتصالاتها بأعضاء الكونجرس والتآمر على تغطية مصدر هذه الأموال. وقال ممثل الادعاء كينيث وينشتاين إن المبلغ كان مختلساً من أموال خصصتها وكالة التنمية الدولية، وهي وكالة تابعة للحكومة الأمريكية، وكانت قد صرفت للمنظمة عام 1999 للمساهمة في عمليات إغاثة قالت إنها تقوم بها في أفريقيا.
وتوضح القراءة المتأنية لقرار الاتهام "الموسع" أن الاتهامات الموجهة لسيليجاندر لا تتضمن التآمر لدعم منظمة إرهابية أو التورط في إرسال أموال لحكمتيار وإنما التآمر لتغطية مصادر الأموال التي تسلمها، وغسل هذه الأموال وعرقلة سير العدالة. إلا أن وجود سيليجاندر على قائمة الاتهام الموجهة إلى منظمة ينسب إليها مساعدة الإرهاب أدى إلى موجة من المبالغات الإعلامية غير الدقيقة.
ويتضح أيضاً من الاطلاع على قرار الاتهام الذي تضمن 42 اتهاماً جديداً أن تاريخ الاتفاق بين الوكالة الإسلامية وسيليجاندر طبقاً لما قاله الادعاء هو مارس 2004، أي بعد فترة وجيزة من اقتحام قوات مكتب التحقيقات الفيدرالي مكاتب المنظمة ومصادرة أموالها وتجميد حساباتها المصرفية. وليس من المنطقي أن يقبل سيليجاندر التورط مع منظمة اتهمتها السلطات في عملية درامية حظيت بتغطية إعلامية واسعة بخرق القانون وأغلقت مكاتبها.
وبالعودة إلى سجلات القضية يتبين أن سيليجاندر التقى مع ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي في استجواب استغرق يومين في ديسمبر 2005 وفي استجواب آخر في أبريل 2007 وأنه أوضح أنه تلقى 50 ألف دولار من الوكالة الإسلامية لوضع كتاب عن الإسلام والمسيحية. وقال عضو الكونجرس السابق إن قادة الوكالة أوضحوا أن المشكلة الحقيقية التي أدت إلى إدانتهم هي انتشار تصورات خاطئة عن الإسلام وأن "المهمة الحقيقية" يجب أن تكون إيضاح حقائق الدين الإسلامي للقارئ الأمريكي.
إلا أن عريضة الاتهام ذكرت أن وكالة التنمية الدولية منحت أموالاً للوكالة الإسلامية بعد الاتفاق على تقديم ما يثبت إنفاقها منها على أعمال إغاثة قالت الوكالة الإسلامية إنها تعتزم القيام بها في أفريقيا، وبعد الاتفاق أيضاً على إعادة ما تبقى من تلك الأموال دون إنفاق خلال حد زمني معين.
ويقول الادعاء إن ال 50 ألف دولار التي تلقاها عضو الكونجرس جاءت من ذلك المبلغ الذي لم يصادر في عام 2004 ربما لأنه وضع في حساب شخصي لم يكن معروفاً للسلطات آنذاك، أي وقت مداهمة مكاتب الشركة وقال محامي سيليجاندر جيمس هوبز في بيان صادر عن مكتبه إن عضو الكونجرس السابق ينفي نفياً قاطعاً الادعاءات التي نسبت إليه وإنه سيدحض هذه الاتهامات أمام القضاء.
أما بقية المتهمين فقد كانوا هم أنفسهم من وجهت إليهم الاتهامات في عريضة الاتهام الأولى (أي غير الموسعة). ونال ثلاثة منهم حصة كبيرة من الاتهامات وهم مبارك حامد وعلي محمد باججني وأحمد مصطفى. وقد اتهم هؤلاء مع آخرين بإرسال 132 ألف دولار إلى جمعية للأيتام في بيشاور بباكستان في عامي 2003 و2004 وأن مقر تلك الجمعية كان بناية يمتلكها حكمتيار.
وقال محامي الوكالة الإسلامية شريف عقيل إنه على امتداد السنوات منذ إغلاق السلطات لمكاتب الوكالة واتهام قياداتها بعشرات الاتهامات فإن الادعاء لم يقدم أدلة على صحة ما يقوله وعما نسب إلى الوكالة ومسؤوليها.
وقال عقيل" أعتقد أن الهدف من قرار الاتهام الجديد هو إعادة الأضواء مرة أخرى إلى ادعاءات الإرهاب الإسلامي وجعل كل أعضاء الكونجرس يبتعدون عن الاتصال بأي منظمة إسلامية وتخويف مكاتب التمثيل في واشنطن (اللوبي) من هذه المنظمات.