قاضي أمريكي يرفض طلب الحكومة بإيقاف النظر في قضية تجسس وكالة الأمن القومي على مؤسسات خيرية إسلامية

طالبت وزارة العدل الأمريكية اثنين من محامي مؤسسة الحرمين الخيرية الإسلامية السعودية ومؤسسة إسلامية أخرى مقرها ولاية اوريغون في أمريكا، بالاستمرار في متابعة دعوتهما ضد وكالة الأمن القومي الأمريكية في قضية التنصت على مكالماتهم الهاتفية ووضعهم تحت الرقابة دون أمر قضائي بشكل مخالف للقوانين الأمريكية وذلك بدعوى الحرب ضد الإرهاب.
ورفض القاضي في محكمة الاستئناف بسان فرانسيسكو طلب الحكومة الأمريكية الذي قدمه الرئيس باراك أوباما بإيقاف النظر في القضية لأنها تمس بالأمن القومي الأمريكي، وقال بأن القضية يجب أن تستمر وتنظر لوجود مخالفات لقانون التجسس، وأشار في حثيثيات رفض الطلب إلى أن أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه ليس فوق القانون وسيعامل كأي مواطن عادي .
وقال محاميا مؤسسة الحرمين الخيرية السعودية أنهما يملكان أدلة وإثباتات عديدة عن تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية عليهما وعلى مؤسسة الحرمين وعلى المؤسسة الإسلامية في اوريغون ، وذلك بأمر من إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن.
وتعود هذه القضية إلى عام 2004 حين اتهمت الحكومة الأمريكية مؤسسة الحرمين بدعم الإرهاب دون تقديم إثباتات أو أدلة وقامت بتجميد أرصدتها البنكية ، وترافع حينها المحاميان عن المؤسسة للإفراج عن أرصدتها وإزالة تهمة الإرهاب ضدها أمام القضاء الأمريكي لتقوم بعدها وكالة الأمن القومي بالتنصت على مكالماتهم الهاتفية .
وفي عام 2005 ، تم الكشف عن برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية والتجسس على البريد الالكتروني دون الحصول على إذن قضائي وهو ما أثار موجة احتجاجات واسعة من جماعات الحريات المدنية وأعضاء من الكونغرس.
وفي عام 2007 ، تم التوقف عن البرنامج وُألزمت الحكومة بضرورة الحصول على إذن قضائي مسبق لهذا الغرض ، ولم يعرف إلى الآن الجهات التي كانت مستهدفة من هذا البرنامج وأسباب استهدافها ، لذا رفضت وزارة العدل الأمريكية في بداية الأمر نظر القضايا المرفوعة ضد الحكومة بتهمة التجسس .
وتعد مؤسسة الحرمين الخيرية من أشهر المؤسسات الخيرية الإسلامية السعودية ، وتم تأسيسها في مدينة كراتشي الباكستانية عام 1988م، وأشرف على تأسيسها عقيل العقيل وأصبح مديرا لها إلى أن أقيل بعد اتهام الحكومة الأميركية للمؤسسة بتمويل الإرهاب.
وبلغ عدد موظفي المؤسسة أكثر من خمسة آلاف شخص في أنحاء العالم معظمهم من المتطوعين، وبعد اتهامها بتمويل الإرهاب اضطرت المؤسسة لإغلاق 14 مكتبا لها وتم تقليص أطرها إلى 250 موظفا.
وفي 8 أكتوبر 2004، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في السعودية حل مؤسسة الحرمين الخيرية، وطلبت من إدارة المؤسسة إغلاق المقار وتسريح جميع الموظفين ، وتم توكيل الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية بتولي القيام بنشاطات مؤسسة الحرمين في الخارج.
ورفع حينها مدير المؤسسة عقيل العقيل دعوى قضائية في محكمة أميركية بواشنطن العاصمة ضد مسئولين أميركيين من بينهم وزيرة الخارجية "كوندوليزا رايس" ووزير الخزانة الأميركي "جون سنو" ووزير العدل "ألبرتو غونزاليس" بالإضافة إلى "جوان زاراتي" ، ورفضت الإدارة الأمريكية الاعتراف بقانونية رفعه للقضية.
وفي 11 سبتمبر عام 2005م أعلن قاضٍ من المحكمة الفيدرالية بولاية أوريجون الأمريكية إسقاطاً شاملا لجميع التهم الموجهة للمؤسسة .