مصر تتهم اسرائيل بالتحريض ضدها لفرض شروط على المساعدات الأمريكية

اتهمت مصر اسرائيل بالتحريض ضدها فى الكونجرس الامريكي لفرض شروط على المساعدات الأمريكية لمصر بزعم عدم قيام مصر بما يكفى لوقف تهريب السلاح لغزة.
وقال سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية نبيل فهمى فى تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط إن هناك مستندا موزعا من الخارجية الإسرائيلية بالكونجرس يحرض الأعضاء على فرض شروط على المساعدات لهذا السبب.
وأضاف أن هذه الممارسات استغلت المناخ العام الذى ساد ضد العالم العربى فى الولايات المتحدة فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر...مؤكدا عمق العلاقات المصرية الأمريكية ونضجها وقيامها على المصالح المشتركة.
وأوضح السفير أن قرار الكونجرس الصادر في 26 ديسمبر 2007 والذى دعا الى تعليق المائة مليون دولار من المساعدات الامريكية لمصر وربطها بشروط ، منح وزيرة الخارجية حق إسقاط هذه الشروط بعد 45 يوما من تاريخ القرار..معربا عن أمله فى أن تتخذ الإدارة القرار الصحيح الذى يخدم مصالح الجانبين فى هذا الشأن.
وكانت وزيرة الخارجية رايس قد أعربت عن ارتياحها لتعديل القرار بحيث يمنحها حق إسقاط هذه الشروط على المساعدات لمصر وأكدت أن الإدارة الأمريكية بذلت جهدا كبيرا لإلغاء هذه الشروط إلا أن منحها حق إسقاطها يعد حلا وسطا ومريحا.
وقال فهمى إنه يتفق مع مايثار إعلاميا من أن الإدارة غيرت موقفها من مسألة الإصلاح السياسى والديمقراطي إلا أنه يرى أنها طورت موقفها حيث أشار الرئيس بوش -حتى قبل توجهه إلى المنطقة- إلى أن هذه مسألة أجيال لن تتم في خمس أو 8 سنوات.
واعتبر السفير فهمي هذا التطور بمثابة تصحيح للطرح الأمريكى، واصفا توجهات الإعلام الأمريكى وبعض جماعات الضغط فى هذا الصدد بأنها متعجلة وقصيرة الأجل.
ونفى السفير المصرى لدى واشنطن أن تكون قصر مدة زيارة الرئيس بوش لمصر الأربعاء الماضى لها أى مغزى سياسى، مؤكدا أنها أدت الغرض منها من حيث بحث عملية السلام ومناقشة الوضع في العراق واستعراض الوضع في المنطقة بشكل العام إلى جانب البرنامج النووى الإيرانى.
وقال إن مسألة الحدود مع غزة والتهريب المزعوم هو أمر وارد فى أى منطقة غير مستقرة فى العالم ومصر لم تفاجأ بالاتهامات بالتقصير التى يرددها الجانب الإسرائيلى.
وأضاف أنه من أجل تأمين المنطقة ينبغي توفير الكثير من الإمكانيات من معدات فنية إلى العدد الكافى من الأفراد وهى أمور تنظمها اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية التى كانت قائمة على وجود الجانب الإسرائيلى فى الجانب الآخر من الحدود.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق به ملاحق أمنية وتعديل عدد القوات على الحدود وأسلوب تحركها يتطلب تعديل الاتفاقية والتعامل مع الملحق الأمنى الذى يتضمن نصا بإمكانية مراجعة الأعداد والترتيبات بالاتفاق بين الطرفين.
وقال أنه بالفعل تم زيادة القوة بعد تسلم السلطة الفلسطينية المسئولية إلا أن الوضع الآن اختلف إذ لم تعد السلطة هي المسيطرة على الجانب الآخر ولاتوجد قوات أمن على الحدود من الطرف الإسرائيلي.
ولفت السفير إلى أن مصر طلبت زيادة أعداد قوات الأمن المصرية على جانبها من الحدود بمقدار 750 فردا إضافيا إلا أن هذا الطلب لم يقبل إسرائيليا حتى الآن
وأوضح أن الجانب الأمريكى يتفهم الوضع والحاجة إلى وجود المزيد من العتاد والتكنولوجيا وأيضا مزيدا من الأفراد ، مضيفا أن ماتم حتى الآن فيما يتعلق بالجانب التقنى من الحدود هو إعادة ترتيب الأولويات فى برنامج المساعدات العسكرية بحيث يتم إدراج هذه التقنيات التى طلبتها مصر ضمن المساعدات العسكرية.
وقال سفير مصر لدى واشنطن نبيل فهمى إن وفدا سياسيا أمريكيا بقيادة مساعد وزير الخارجية ديفيد ويلش ومساعد وزير الدفاع قام بزيارة تفقدية للحدود مع غزة بناء على طلبهم وأبدوا تفهما للموقف وللجهود المبذولة والمشاكل الموجودة.
وأضاف السفير أن تأمين الحدود سيتم وفقا للرؤية المصرية ومايتفق مع السيادة المصرية بصرف النظر عن الاتهامات التى توجه لمصر من قبل بعض الأطراف الإسرائيلية أو الموالية لإسرائيل.
وأكد أن أقصر طريق للقضاء على هذه المشكلة هو معالجة الوضع الذى يؤدى إلى الاحتياج إلى التهريب إذا كان هناك تهريب من أساسه وهذا يعنى أن هذه المشكلة لن تحل جذريا على المدى الطويل ، إلا مع إنهاء النزاع العربى الإسرائيلى.