حزب الدستور يؤكد رفضه لاستفتاء مرسى

أدان حزب الدستور إقدام الرئيس محمد مرسي على دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور، والذي أعدته لجنة تأسيسية مطعون في شرعيتها أمام القضاء، مشيرًا إلى أنه يرى في تلك الدعوة دفع لمصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على مدى تاريخها، معربًا عن استغرابه من الدعوة غير الجادة التي أطلقها الرئيس مرسي في خطابه، مساء السبت أمام من تبقى من أعضاء الجمعية التأسيسية المزعومة للحوار الفوري مع بقية القوى الوطنية.وتساءل الدستور في بيان له نشر على صفحته على فيس بوك، عن جدوى هذه الدعوة بعد أن تجاهل الرئيس مرسي بشكل كامل اعتراضات قطاعات واسعة من الشعب المصري تظاهرت مؤخرًا في القاهرة وكل ميادين مصر احتجاجًا على الطريقة الهزلية التي تم بها إعداد أول دستور لمصر ما بعد ثورة 25 يناير، وكذلك ضد الإعلان الدستوري الديكتاتوري الذي أصدره في محاولة واضحة لابتزاز المصريين ودفعهم للتصويت بنعم على دستور لم يشاركوا في صناعته.وأضاف البيان من المؤكد أن التاريخ سيسجل هذه المهانة التي شهدتها ما تسمى بالجمعية التأسيسية، عندما قام من تبقى من أعضائها بإقرار الدستور كاملًا في جلسة واحدة امتدت سبع عشرة ساعة، ما يؤكد سوء النية وأن هذا الدستور لا يمثل سوى آراء من قاموا بكتابته والاتجاه السياسي الذي ينتمون إليه، والذي يسعى إلى اختطاف الدولة المصرية.وأكد حزب الدستور تمسكه بالنقاط التي وردت في البيان الذي ألقاه الدكتور محمد البرادعي رئيس الحزب في ميدان التحرير مساء الجمعة الماضية نيابة عن جبهة الإنقاذ الوطني وعلى رأسها ضرورة العودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل الإعلان الدستوري، والدخول فورًا في حوار وطني جاد بعد ذلك، ثم اعتبار مشروع الدستور الحالي فاقدا للشرعية من حيث الشكل والمضمون وضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة ومؤهلة تقوم بإعداد دستور يضمن حقوق كافة المصرييين وحرياتهم ويؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي.وشدد على ضرورة العمل فورًا على مواجهة الاستقطاب الذي يعصف بأرجاء البلاد، وتحميل دكتور محمد مرسي مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات والتي تضع المشروعية الدستورية على المحك.وصمم الدستور على الاستمرار في العمل من أجل إسقاط مشروع الدستور الحالي بكل الوسائل السلمية الممكنة، وفي الدفاع عن حقوقنا المشروعة التي رفعها الشعب المصري في ثورة 25 يناير عيش، حرية، عدالة اجتماعية.