حزب "الدستور": مصممون على إسقاط مشروع الدستور.. ودعوة الرئيس للحوار "غير جادة"

أعرب حزب "الدستور" عن إدانته القوية لإقدام الرئيس محمد مرسي على دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور، والذى أعدته لجنة تأسيسية مطعون في شرعيتها أمام القضاء، ورأى فى تلك الدعوة دفع لمصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على مدى تاريخها.
وفى بيان للحزب بعنوان "معا لإسقاط دستور لا يعبر عن طموحات الثورة"، أكد الحزب "تصميمه على الاستمرار في العمل من أجل إسقاط مشروع الدستور الحالى بكل الوسائل السلمية الممكنة، وفى الدفاع عن الحقوق المشروعة التى رفعها الشعب المصرى في ثورة 25 يناير 2011: عيش ، حرية، عدالة اجتماعية".
وفى الوقت نفسه، أبدى الحزب استغرابه، من الدعوة "غير الجادة، التى أطلقها الرئيس مرسي في خطابه مساء أمس السبت أمام من تبقى من أعضاء الجمعية التأسيسية المزعومة للحوار الفورى مع بقية القوى الوطنية"، فى إشارة ضمنية إلى رفض الحزب هذه الدعوة.
وتساءل الحزب، "عن جدوى هذه الدعوة بعد أن تجاهل الرئيس مرسي بشكل كامل اعتراضات قطاعات واسعة من الشعب المصري تظاهرت أخيرا في القاهرة وكل ميادين مصر احتجاجا على الطريقة الهزلية التي تم بها إعداد أول دستور لمصر ما بعد ثورة 25 يناير، وضد الإعلان الدستورى "الديكتاتورى" الذى أصدره فى محاولة واضحة لابتزاز المصريين ودفعهم للتصويت بنعم على دستور لم يشاركوا فى صناعته؟".
وذكر الحزب "من المؤكد أن التاريخ سيسجل هذه المهانة التى شهدتها ما تسمى ب "الجمعية التأسيسية"، عندما قام من تبقى من أعضائها بإقرار الدستور كاملا في جلسة واحدة امتدت 17 ساعة، مما يؤكد سوء النية، وأن هذا الدستور لا يمثل سوى آراء من قاموا بكتابته والاتجاه السياسي الذي ينتمون له، والذى يسعى إلى اختطاف الدولة المصرية".
وشدد الحزب على تمسكه بالنقاط التي وردت في البيان الذى ألقاه الدكتور محمد البرادعي رئيس الحزب في ميدان التحرير مساء أول أمس الجمعة نيابة عن جبهة الإنقاذ الوطني وعلى رأسها: ضرورة العودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل الإعلان الدستورى، والدخول فوراً فى حوار وطنى جاد بعد ذلك، واعتبار مشروع الدستور الحالى فاقد للشرعية من حيث الشكل والمضمون، وضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة ومؤهلة تقوم بإعداد دستور يضمن حقوق كل المصريين وحرياتهم، ويؤسس لنظام ديمقراطى حقيقى، وضرورة العمل فوراً على مواجهة الاستقطاب الذى يعصف بأرجاء البلاد، وتحميل الدكتور محمد مرسي مسئولية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات والتى تضع المشروعية الدستورية على المحك".