قال المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية انالحزن الحقيقى لدى المحكمة الدستورية هو أن الرئيس الدكتور محمد مرسى انضم فى مباغتة قاسية إلى حملة هجوم متواصلة على المحكمة الدستورية، والذى اكتسب شرعية ولايته رئيسا عندما أدى اليمين أمامها.لافتا إلى أن هجوم الرئيس وقع فى خطبته الأخيرة والذى اتهم فيها المحكمة بتسريب أحكامها قبل النطق بها فى جلساتها المحددة.وأشار نائب رئيس المحكمة إلى أنه لم يكن صحيحا الادعاء بأن قضاة المحكمة الدستورية من أصحاب التوجهات السياسية المعينة، وأنها سوف تنظر فى جلسات قادمة لها دعوى مطروحة عليها تطعن على شرعية تولى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية منصبه، وأنها ستحكم فيها بعزله، موضحا أنه سبق وأن أوضحت المحكمة أنها لم تنظر أى دعوى فى هذا الخصوص.وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية أنهم سبق وأن ناشدوا الرئيس أن يوافيهم بما اتصل بعلمه عن تفاصيل هذا الاتهام، وما ثبت له من أدلة، خاصة أنه اتهام خطير ينبغى ألا يمر بدون حساب، إلا أن المحكمة الدستورية لم تتلق ردا من الرئيس فى هذا الشأن حتى الآن ومازالت تنتظر.