رفع سعر بنزين 95 إلى 585 قرشاً بدءاً من اليوم

قامت الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة البترول، بتشديد الرقابة على محطات توزيع الوقود، بعد تطبيق قرار رفع أسعار بنزين 95، بدءاً من اليوم الأحد، ليصل سعر بيعه إلى 585 قرشاً، تنفيذاً لخطة الحكومة برفع الدعم بشكل تدريجى عن الطاقة.وتخشى الحكومة حالياً من قيام بعض أصحاب المحطات بغش البنزين 92، والذى يعد الأقرب ل95 وبيعه على أنه 95، حيث تشكل حالياً لجنة طوارئ لمراقبة المحطات وأخذ عينات من كافة البنزينات وتحليلها، حتى لا يتم غشها، وبيعها داخل الأسواق والاستفادة من فروق الأسعار.وقال المهندس شريف هدارة، الرئيس الجديد للهيئة العامة للبترول، إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة وحصر كافة الكميات والأرصدة الموجودة من البنزين 95 الموجودة داخل محطات البنزين، حتى لا يستفيد أصحاب المحطات من فروق الأسعار، بعد قيام الحكومة بتطبيق قرار رفع الدعم عن البنزين 95، بالإضافة لتشديد الرقابة على حتى لا يقوم أصحاب النفوس الضعيفة بغش البنزين 92 وبيعه على أنه بنزين 95، خاصة مع وجود فارق كبير فى أسعار المنتجين بعد رفع الدعم عن البنزين 95.وأكد هدارة أنه تم تشكيل غرفة طوارئ بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة على كافة محطات بيع الوقود، للمراقبة على البنزين والسولار، بالإضافة إلى حصر كافة الكميات اليومية المسلمة من كافة البنزينات، والكميات التى يتم بيعها، وأخذ عينات من المنتج لتحليلها حتى لا يتم غشها بالبنزين 92، وبيعها على أنها 95.وقال هدارة، إن الحكومة كانت تبحث عن الآلية لمنع تهريب البنزين والسولار، وحالياً تعد إجراءات حازمة لمنع غش المنتج والاستفادة من فروق الأسعار، خاصة أن اختلاف الألوان بين البنزين 95، و92، لا يستطيع المواطن العادى تميزها.وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار البنزين 95 ليصل سعر بيعه إلى 585 قرشاً، كنوع من جس نبض المواطنين جراء تطبيق قرار رفع أسعار البنزين 95، تمهيداً لتطبيق رفع الدعم عن باقى أنواع البنزين، حيث تخشى الحكومة من ردود أفعال المواطنين فور تطبيق قرار رفع الدعم، وهو ما يعطل الحكومة حالياً عن بدء التنفيذ.وأكد هدارة أن رفع أسعار البنزين 95 لن يكون له أية تأثيرات، خاصة أن ذلك النوع من البنزين لا يستخدم سوى فى السيارات الفارهة، وتستخدمه فقط البعثات الدبلوماسية، كما أن الكميات التى يتم طرحها داخل الأسواق محدودة للغاية لعدم وجود إقبال عليه، حيث تصل الكميات التى يتم طرحها سنوياً إلى 50 ألف طن.وكانت الحكومة قامت بتأجيل خطتها لرفع الدعم عن البنزين، ترقباً للوضع فى الأردن بعد الاحتجاجات التى شهدها مؤخراً اعتراضاً على قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 16 إلى 32%.