القوى الإسلامية تؤجل مليونية الشريعة إلى 9 نوفمبر

أعلنت القوى والحركات الإسلامية تأجيل مليونية تطبيق الشريعة التى كانت مقررة يوم الجمعة المقبل إلى الجمعة 9 نوفمبر المقبل، وأرجعت قيادات بها ذلك القرار إلى رغبتها فى إتاحة الفرصة أمام مزيد من الحشد والاستعدادات، فيما أعلن ممثلون لشباب القوى الإسلامية أنهم سينزلون للميدان يوم الجمعة المقبل فى مليونية تمهيدية لمليونية الشريعة يوم الجمعة التالى، فى وقت أوضح فيه الدكتور صفوت عبدالغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الجناح السياسى للجماعة الإسلامية، أن المليونية تم تأجيلها أسبوعا لعدة أسباب، منها أن كثيرا من الدعاة مازالوا خارج البلاد ولم يعودوا من رحلة الحج، فضلا على أن المليونية تحتاج إلى ترتيبات لتخرج فى أجمل صورة.وجدد عبدالغنى التأكيد خلال مؤتمر صحفى أمس بمقر حزبه على أن القوى والأحزاب الإسلامية لن تقبل بأى دستور أو قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولن تقبل بأن تفرض الأقلية العلمانية وصايتها على غالبية الشعب، مشيرا إلى أن القوى الإسلامية قررت تشكيل لجنة للدفاع عن الشريعة الإسلامية، عبر مراقبة أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، مضيفا أنه ستتم مطالبة الجمعية بأن تنص على أن المرجعية العليا للشريعة وأن تكون الشريعة مصدرا وحيدا للتشريع.من جانبه، أكد عزب مصطفى القيادى بحزب الحرية والعدالة أن حزبه لن يفرط أبدا فى أن تكون الشريعة الإسلامية هى الحاكمة خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن تأجيل المليونية جاء ليعطى فرصة لكل الأحزاب فى أن تتروى وتعيد النظر فى مسودة الدستور، مشيرا إلى أن شعار المليونية القادمة سيكون القرآن دستورنا والجهاد سبيلنا ومحمد نبينا قدوتنا والموت فى سبيل الله أسمى غاياتنا، فيما قال طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية إن القوى الإسلامية ستظل متمسكة بتطبيق الشريعة الإسلامية حتى آخر نفس لها، ولن تقبل بدستور يقتنص من مرجعيتها مهما تكلف الأمر، مشددا على أن الشريعة الإسلامية ستكون هى الحاكم للبلاد، نافيا أن يكون تأجيل المليونية تمهيد لإلغائها، مؤكدا أن القوى الإسلامية لن تتنازل عن تطبيق شرع الله.وأشار الزمر إلى أن وقفة ممثلى القوى الإسلامية أمام مكتب النائب العام أمس جاءت لإعلان موقف هذه القوى الرافض لاستمرار المستشار عبدالمجيد محمود فى منصبه، والمطالبة بتعيين نائب عام جديد، مؤكدا أن النائب العام الحالى لا يعبر عن الثورة المصرية ولا يحقق أهدافها، فيما شدد خالد الشريف، رئيس منتدى الوسطية الإسلامية أن الشريعة الإسلامية لا تقبل بأنصاف الحلول، مضيفا: لن نقبل بأن تسحق هوية الوطن، ولن يستطيع أحد مهما كان أن يمحو هذه الهوية، وسنطبق الشريعة الإسلامية مهما كلفنا الأمر.وخاطب الشريف القوى العلمانية قائلا: لن تنجح بضاعتكم الفاسدة وهوية الوطن ستصطدم بها لا محالة، وهناك فارق كبير بين المواثيق الدولية التى عانى منها المجتمع كثيرا، وبين الشريعة الإسلامية، ولا يليق أبدا أن يكون الدستور فى واد والشعب فى واد، مضيفا: لن نقبل بالمثلية الجنسية مهما كان، ولن نقبل بأن يكون الطلاق فى يد المرأة، فيما طالب نادر الصرفى، المتحدث الرسمى لحركة أقباط 38، بتطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر والاحتكام لشرائعها، سواء بالنسبة للمسلمين أو غير المسلمين، وقال: نحن كمواطنين مصريين لا نقبل سوى الاحتكام للشريعة الإسلامية، ولن نكون فى ظلها مواطنين من الدرجة الثانية، مؤكدا وجوب المساواة بين كل المصريين فى الحقوق والواجبات.كان المؤتمر الصحفى لممثلى القوى الإسلامية شهد أزمة بعد تهديد الدكتور صفوت بركات ممثل حملة الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل بالانسحاب ردا على مطالبة قيادات القوى الإسلامية له بالجلوس فى الخلف لإفساح المجال لهم لتلاوة البيان الخاص بمليونية تطبيق الشريعة الإسلامية، وتدخل عدد منهم لاحتواء الموقف.