قانونيون يكشفون خطورة قانون «حماية الثورة»

اعتبر حقوقيون وعدد من نشطاء المجتمع المدني ومرشحون سابقون لرئاسة الجمهورية أن قانون حماية الثورة والمعروف إعلامياً ب بحماية الدولة من الخطر ، والذي انتهت الحكومة أمس الأول من إعداده بحجة الحفاظ علي مكتسبات الثورة وإجهاض اي محاولات من شأنها استغلال بعض العناصر المناوئة للثورة لمعتادي الإجرام لتحقيق مآرب سياسية تخدم مصالحهم الخاصة ، عودة إلي قانون الطواريء من باب خلفي وفي ثوب جديد ، كما يعد القانون ما اسموه ردة علي الثورة حيث سيتم إستخدام عصا الأمن الغليظة اتجاه الحريات وذلك لأنه يمنح الحكومة سلطة الضبطية القضائية دون أنيكون لأحد مسائلتها فيما تفعله اتجاه الأفراد .قال خالد علي ، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية الاجتماعية ، : هذا القانون طواريء في ثوب جديد ويسعي لقمع الحريات وهو قانون طواريء الثورة وليس حمايتها ، لافتاً إلي انه شكل من أشكال الاجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدول لقمع مواطنيها.وفيما يخص مسألة قطع الطرق والمواصلات أكد علي أن الاحتجاجات وسيلة للحصول علي الحقوق وليست غاية او هدف في حد ذاتها ، قائلاً : لو الناس والعمال وجدوا حكومة تتفاوض معهم بجدية لن يقطعوا طرق أو يعطلوا مواصلات ، مشيراً إلي أن الحل الأمثل ليس في استخدام قوانين قمعية بل بالتفاوض والبحث عن آليات جديدة لهاوقال سامح عاشور ، نقيب المحامين ، أن القانون الذي أعدته الحكومة بشأن حماية الثورة ، يعد قانون لتصفية حسابات جماعة الاخوان المسلمين مع معارضيها ، و للقضاء علي أي صوت يعارضهم في الشارع .و أوضح عاشور انه من غير المقبول ان تقوم الحكومة باصدار أي قانون دون الحوار المجتمعي ، و دون عرضه علي مجلس الشعب ، وقبل وضع الدستور .وأشار عاشور إلي ان القانون هو نسخة من قانون البلطجة الذي عرض من قبل و لكن بصورة انتقامية تستهدف كل معارضي الجماعة. وشدد علي ان ما يحدث يدل علي محاولات الجماعة لفرض سيطرتها علي البلاد و الصاق تهمة معاداة الثورة لأي معارض لها .و قال: لابد ان تفهم الحكومة ان مصر في حالة ثورة ، و مثل هذا القانون ليس له أي علاقه بالثورة ولا بالحريات ،لأنه لا يضع أي معايير واضحة لاتهام الأشخاص بمعادات الثورة أو العمل علي تعطيل مؤسسات الدولةو اضاف: من المحزن ان تعلم القوي السياسية بمثل هذا القانون من الصحف دون ان يطرح لنقاش مجتمعي معها ، لافتا الي انه من الواضح ان السلطة الحاكمة تتعامل بمفردها و تريد ان تفرض سيطرتها الكاملة علي مصر و علي الشعب .و حذر عاشور من مغبة فرض مثل القانون علي الشعب المصري قبل وضع الدستور و انتخاب البرلمان و عرضه علي ممثلي الشعب ، محذرا الرئيس محمد مرسي من الاستخدام الخاطئ لسلطاته.وقال حافظ أبو سعدة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سبق وأن أعربت عن رفضها لمسودة القانون المقدم من وزارة الداخلية منذ الشهر الماضي ، واصفاً القانون ب طوارئ مستتر، وينتهك الحقوق والحريات التي تعتبر أساس وعماد ثورة يناير، بموجب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرجال الشرطة لمصادرة هذه الحقوق مثلما كان يحدث عند تطبيق قانون الطوارئ القديم.وأضاف : لاداعي لتمرير هذا المشروع في ظل غيبة البرلمان والتعجل بإصداره، مشددا علي أنه من الخطأ استخدام البلطجة أو الانفلات الأمني لتمرير هذه النوعية من القوانين الاستثنائية التي تعيدنا لعصر النظام السابق، حيث لا تصان الحقوق، الأمر الذي لا ينسجم مع مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد.وأكد نجاد البرعي ، مدير المجموعة المتحدة للقانون ، أن الهدف من القانون هو إلهاء المواطنين عن القضية الأهم حالياً وهي الدستور الجديد ، لافتاً إلي أن الرئيس مرسي لم يستخدم صلاحياته التشريعية حتي قدوم برلمان منتخب، مشيراً إلي ان الرئيس لم يفعل ذلك حتي الآن .وأشار البرعي إلي أن القانون يستحق النقاش عندما يطرح علي البرلمان، وحينها من حقنا الحديث عن قانون جاري تنفيذه بالفعل.من جانبه قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن القانون الذي أعدته الحكومة لمواجهة البلطجة يعتبر إعادة لاستخدام العصا الأمنية في مواجهة المخطئين بدلاً من قانون إصلاح وزارة الداخلية، مؤكداً أن لجوء الرئيس لإصلاح الداخلية وإعادة هيكلتها يغني عن مثل هذه القوانين ولا نصبح في حاجة ماسة لها .وأوضح عيد أن القانون يعتبر عودة لقانون الطوارئ في ثوب جديد، لأنه يعطي الحكومة الحق في تطبيق سلطة الضبطية القضائية دون أن يكون من حق الأفراد الرجوع عليها لمحاسبتها ومسائلتها فيما تفعله.وإعتبر قانون حماية الثورة استثنائي وباطل، لأن إعطاء حق إصدار تعليمات بشأن الضبطية القضائية تكون من حق وزير العدل أو شخصية مسؤولة بالمجلس الأعلي للقضاء، لكن ليس من حق وزير الداخلية أن يمتلك صلاحيات التحكم في هذا القانون والإشراف علي تنفيذه.في سياق مواز قال كمال عباس ، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية ، إنه منذ تولي الرئيس محمد مرسي حكم البلاد نوي قوانين مقيدة للحريات ولحقوق التظاهر والاحتجاجات .وأكد عباس أن القانون معيب حيث يمنح لوزارة الداخلية سلطات واسعة كما ان مسألة تعطيل المواصلات العامة والطرق الهدف منها منع الاحتجاجات والتظاهر السلمي للعمال للمطالبة بحقوقهم المشروعة .