امتدحت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بدء عمل محاكمات مدنية للقادة العسكريين الذين حكموا مصر لمدة عام ونصف العام، وقالت إن العسكريين في مصر كانوا يتمتعون بحصانة مما أدى إلى قيامهم بالكثير من الانتهاكات دون مساءلة.وذكرت الصحيفة أن إقرار حق المساءلة المدنية لقادة الجيش يتيح المجال لمحاكمة المشير محمد حسين طنطاوي وأعضاء آخرين من المجلس العسكري السابق الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عما ارتكبوه من قتل متظاهرين بلغ عددهم 120 قتيل في احتجاجات مناوئة لحكم الجيش.وتساءلت الصحيفة عن كيفية وقدرة قاضي التحقيقات أن يحضر أعضاء المجلس العسكري للمساءلة، خاصاً أنه أصدر قانوناً يمنع محاسبتهم بعد الخروج من الحكم.وعلى الناحية الأخرى نقلت الصحيفة عن محامين مصريين قولهم إن المحقق يمكن أن يجد مخرج قانوني أخر للتغلب على القانون الذي وضعوه قبل إقالتهم.ووصفت الصحيفة الأمريكية الفترة الإنتقالية التي كان يحكم مصر فيها المجلس العسكري بأنها كانت مليئة بالاضطرابات والعنف، وذهبت في قولها إلى أن توقيت القرار جاء بعد قليل من تقديم 100 بلاغ للنائب العام من مواطنين يتهمون طنطاوي فيه بإساءة إدارة البلاد وارتكاب جرائم ضد المتظاهرين من قتل وتعذيب وكبت للحريات.