أكد الكاتب الصحفي نبيل زكي، عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع، أن التراجع في إقالة النائب العام سوف يؤثر بالسلب على شعبية الرئيس مرسي ومصداقيته لدى الشارع المصري، لاسيما أنها ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها قرارا ويتراجع عنه، في إشارة لعودة مجلس الشعب بعد حكم الدستورية العليا بحله.وقال زكي، في تصريح له: إن قرار إقالة النائب العام ومحاولة اغتيال المحكمة التأسيسية دليل على تربص مؤسسة الرئاسة بالسلطة القضائية والإصرار على مواجهتها، مشيرا إلى أن مصر بعد ثورة 25 يناير ومنذ وصول مرسي لكرسي الرئاسة تعاني كثيرا من غياب دولة المؤسسات.وأضاف عضو المجلس الرئاسي بحزب التجمع: نعاني من غياب مبدأ الفصل بين السلطات لأن السلطة التنفيذية وما لدى رئيس الدولة من صلاحيات السلطة التشريعية تتوغل على السلطة القضائية، والرئاسة أدارت أزمة النائب العام بشكل صبياني.وطالب زكي بتقليص صلاحيات الرئيس الواسعة التي يستخدمها لتحقيق أغراض شخصية واغتيال المؤسسة القضائية، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، وإعادة النظر في المجموعة التي تحيط به، خاصة وزير العدل الذي يقدم له المشورات الرديئة.