وول ستريت جورنال: بنك التسويات الدولية يحذر من مخاطر التضخم المصحوب بالركود

• حذّر بنك التسويات الدولية "بي آي إس" في تقريره السنوي بشأن الاقتصاد العالمي أن البنوك المركزية يجب ألا تسمح لمعدلات التضخم بالتحكم في الاقتصاد العالمي، حيثُ يخيم خطر الركود التضخمي على الاقتصاد العالمي.
• رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي بوتيرة لا ترقى إلى مستوى معدلات التضخم المرتفعة يعني انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية.
• أشار كبير مسؤولي بنك التسويات الدولية أن معدلات التضخم المرتفعة قد تنتشر إلى مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن بنك التسويات الدولية "بي آي إس" قد حذّر في تقريره السنوي بشأن الاقتصاد العالمي أن البنوك المركزية يجب ألا تسمح لمعدلات التضخم بالتحكم في الاقتصاد العالمي، حيثُ يخيم خطر الركود التضخمي على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا ضرورة قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بشكل حاد، حتى لو كان ذلك يضر بالنمو الاقتصادي بشكل كبير، لأنه حال استمرار معدلات التضخم في الارتفاع، فقد يواجه الاقتصاد العالمي مزيجًا سيئًا من النمو المنخفض أو السلبي والتضخم المرتفع، المعروف باسم الركود التضخمي.
على الجانب الآخر، فإن رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي بوتيرة لا ترقى إلى مستوى معدلات التضخم المرتفعة يعني انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، ونظرًا لمدى ارتفاع الضغوط التضخمية خلال العام الماضي، فإن أسعار الفائدة الحقيقية ستحتاج إلى زيادة كبيرة من أجل موازنة الطلب.
كما قام بنك التسويات الدولية -الذي يتخذ من سويسرا مقرًا له، ويعمل كبنك ومركز أبحاث للبنوك المركزية- بإجراء بعض من أوجه المقارنة بين الاقتصاد العالمي خلال سبعينيات القرن الماضي وخلال الآونة الأخيرة، ليجد البنك في هذه الأثناء انخفاض معدلات أسعار الفائدة الحقيقية إلى ما دون الصفر، مما يعني أن البنوك المركزية كانت تحفز النشاط الاقتصادي بدلًا من إبطائه مع ارتفاع التضخم.
على الجانب الآخر، أوضح البنك أن الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الحالية أصغر نسبيًا، كما أن البنوك المركزية الرئيسة خلال الآونة الأخيرة باتت مستقلة عن الحكومات، وتتمتع بصلاحيات تفويض واضحة للإبقاء على معدلات التضخم عند 2٪، ولم يكن أي منهما صحيحًا في السبعينيات.
ومع ذلك، كشف بنك التسويات الدولية أن مسار المعدلات الحقيقية في الاقتصادات المتقدمة على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية يحمل تشابهًا صارخًا مع سبعينيات القرن الماضي، مع حدوث انخفاضات كبيرة قبل صدمة أسعار النفط، مضيفًا أنه في معظم الاقتصادات المتقدمة، تقل المعدلات الحقيقية بين 1 و6 نقاط مئوية عن نطاقها التاريخي على مدى العقود الثلاثة الماضية.
في هذا الشأن، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى سلسلة تدريجية من الزيادات في أسعار الفائدة من المستوى الحالي البالغ 0.5٪، كما أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاغارد" في حديثها إلى المشرعين الأوروبيين أن البنك يعتزم زيادة أسعار الفائدة إلى مستويات طبيعية أكثر من القائمة، ولكن ليس أعلى، مشيرة إلى توقعات البنك المركزي الأوروبي بانخفاض معدلات البطالة والتضخم في القريب العاجل.
وفي الختام، فقد أشار كبير مسؤولي بنك التسويات الدولية أن معدلات التضخم المرتفعة قد تنتشر إلى مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بالتالي، من غير المرجح أن تنجح مثل هذه التحركات السياسية في مواجهة الركود العالمي المحتمل، كما يُقدّر البنك أن معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ستحتاج على الأرجح إلى الوصول ل 5٪ لعدة سنوات لخفض التضخم المرتفع.