رئيس لجنة أممية يحث مجلس الأمن على مراجعة نظام العقوبات المفروضة على السودان

حث رئيس لجنة العقوبات المنشأة عملا بالقرار 1591 بشأن السودان، السفير هارولد أدلاى أغيمان، المندوب الدائم لغانا لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن على إعادة النظر فى العقوبات المفروضة على السودان.
جاء ذلك بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في جلسة عقدت الليلة أمس، وأكد رئيس لجنة العقوبات على أن نظام العقوبات قد أُنشئ لغرض وحيد هو المساعدة على إحلال السلام في دارفور، وليس لمعاقبة السودان.
وقال إن تدريب 2000 عضو من الحركات المسلحة الموقعة في الفاشر كان تطوراً هاماً في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان، مشيراً إلى نية الهيئة المكونة من 15 عضوا النظر في تعديل التدابير ذات الصلة ضد البلاد استجابة لتطور الظروف على الأرض.
وذكر أنه في 8 أبريل 2022، اجتمعت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان للاستماع إلى إحاطة من فريق الخبراء المعني بالسودان بشأن برنامج عمل الفريق للفترة 2022-2023.
وأشار إلى أن الفريق قدم في 3 يونيو تحديثه الفصلي الأول إلى اللجنة، والذي يغطي تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، والديناميات الإقليمية، وحالة الجماعات المسلحة في المنطقة، والعنف القبلي، والانتهاكات المبلغ عنها لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية الدولية قانون.
وأبلغ الفريق أيضا عن الوضع الأمني في دارفور، بما في ذلك العنف القبلي والحالة في غرب دارفور، حيث اشتبكت بعض عناصر اتفاق جوبا في مارس وأبريل، على حد قوله.
وقال إن "السياق الإقليمي لا يزال مؤاتيا إلى حد كبير لعملية السلام في دارفور" وأن جميع الدول المجاورة تواصل دعم تنفيذ اتفاق جوبا.
وأشار إلى أنه في القرار 2520 (2022)، أعرب المجلس عن نيته في النظر بحلول 31 أغسطس 2022 في وضع خطة واضحة ومحددة ومعايير واقعية، والاستعداد للنظر في تعديل التدابير ذات الصلة في ضوء الظروف الناشئة على أرض الواقع.
في ضوء ذلك، كرر التزام اللجنة المنبثقة عن القرار 1591 بالعمل مع السودان وجميع أصحاب المصلحة لجعل ذلك حقيقة واقعة.
بدورها، أكدت نائبة الممثل الدائم لروسيا، آنا إيفستيغنيفا، أنه عندما تم إبرام اتفاق جوبا للسلام في أغسطس 2020، برزت المهام المتعلقة بعملية بناء الدولة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لدارفور في المقدمة. والهدف من إنشاء قوات مشتركة من بين الجماعات التي وقعت على اتفاق جوبا هو تحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز النظام القانوني والحد من اندلاع أعمال العنف هناك.
وأكدت أنه في ضوء ذلك، فإن عقوبات مجلس الأمن الدولي فقدت قيمتها وتوقفت عن أن تكون محركا للعملية السياسية، كما أنها تعرقل جهود الحكومة السودانية في المنطقة ولا تسمح بتزويد القوة الأمنية التي يتم تشكيلها بالأسلحة والمعدات اللازمة، على حد تعبير السفيرة الروسية.
وأعربت روسيا على لسان ممثلتها عن الأمل في أن يتمكن مجلس الأمن خلال هذه العملية من حل هذه المهمة عن طريق الحوار البناء.
من جانبها، كررت ترينا ساها، نائبة المستشار للشؤون السياسية في بعثة الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، دعم بلادها للعملية السياسية التي يقودها السودانيون. وإنه نظرا لأن التقدم في دارفور مرتبط بإعادة تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، فإن العنف لا يؤدي إلا إلى تفاقم الظروف الإنسانية المزرية ويقوض آفاق اتفاق جوبا.
ودعت المسؤولة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات لضمان العدالة والمساءلة؛ وإقامة عمليات عدالة انتقالية شفافة وشاملة.
كما نددت بتأثير العنف على المدنيين، لا سيما في غرب دارفور، والذي أدى إلى نزوح 125 ألف شخص، مؤكدة أن السلطات السودانية مسؤولة عن الأمن وعليها معالجة الأسباب الجذرية للعنف.
وبينما تم إحراز تقدم متواضع في تفعيل اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار، أشارت ترينا ساها إلى تأخر تنفيذ اتفاق السلام ودعت السلطات السودانية والحركات المسلحة الموقعة على حد سواء إلى مضاعفة جهودها. ودعت أيضا إلى المشاركة في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وأعربت عن دعمها لتوصية الفريق بإنشاء لجنة ذات صلة.
وأكد المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، موقف بلاده الراسخ ضد العقوبات المفروضة بموجب القرار 1591 (2005)، قائلا إن مثل هذه الإجراءات لم تعد تعكس الوضع على الأرض في دارفور.
وقال إنه عندما فرضت العقوبات في عام 2005، كان هناك نظام آخر في السلطة بتوجهات وسياسات مختلفة. أما اليوم، فلا تنتقص الاشتباكات القبيلة القليلة في دارفور من تحسن الوضع بشكل عام.
وقال إن الحكومة السودانية مصممة على حل التحديات الاجتماعية والأمنية وتعمل بتنسيق وثيق مع شركائها في عملية السلام لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام على الرغم من محدودية الموارد الوطنية. وفي هذا الصدد، قال إن الحكومة تسعى إلى التمسك بوقف إطلاق النار حتى مع الأطراف التي لم توقع على الاتفاق لتشجيعهم على الانضمام إلى عملية السلام.
وأكد أن الحكومة الانتقالية تبدي إرادة سياسية قوية لتنفيذ أحكام الاتفاق المتعلق بالترتيبات الأمنية؛ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ ونشر قوة مشتركة لحماية المدنيين.
وشدد على أن "الهدف هو تعزيز الأمن في دارفور"، لكن الحكومة لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها. يجب على المجتمع الدولي تقديم المساعدة المالية والتقنية لتحقيق هذه الغاية. علاوة على ذلك، فإن رفع الجزاءات سيمكن الحكومة من تعزيز قدرات قوات حفظ السلام وقوات حفظ السلام التابعة لها. وهذا من شأنه أن يسهل صون السلام، ليس فقط في دارفور ولكن في المنطقة بأسرها، حيث الجريمة المنظمة العابرة للحدود هي الاتجار بالأشخاص والأسلحة. وأكد أن العقوبات لها تأثير سلبي مباشر على عملية الاستقرار، داعيا إلى رفعها فورا.