الإيكونومست: "الفيدرالي الأمريكي" و"المركزي الأوروبي" يلجآن إلى المناورة وتغيير قواعد العمل

• لجأت البنوك المركزية في العالم إلى المناورة وتغيير قواعد العمل، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس؛ وعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعًا طارئًا وأعلن عن أداة جديدة للتدخل في أسواق السندات، في حين أعرب بنك اليابان، قبل اجتماعه يومي 16 و17 يونيو الجاري، عن قلقه بسبب ضعف "الين".
• تزامن الاضطراب في السياسة النقدية مع الاضطرابات في الأسواق، فقد أدت السياسة النقدية المتشددة إلى تراجع حاد في أسعار الأسهم الأمريكية، والعملات المشفرة.
• في هذا المناخ، يفشل دليل العمليات المصرفية المركزية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والذي تم بناؤه حول معدل تضخم عالمي منخفض وصمم لتبديد فكرة أن أسعار الفائدة قد ترتفع، والنتيجة هي مزيد من التقلبات في الأسواق وأسعار الفائدة.
سلطت صحيفة "الإيكونومست" الضوء على سياسات أبرز البنوك المركزية في العالم بشأن التضخم وسعر الفائدة، حيث لجأت البنوك المركزية في العالم إلى المناورة وتغيير قواعد العمل، فقبل أسبوع كان من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن إنهاء مشترياته من السندات، في حين أكد بنك اليابان على التزامه بالحفاظ على التحفيز النقدي على الرغم من القلق المتزايد بشأن تراجع الين. لكن الآن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس؛ وعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعًا طارئًا وأعلن عن أداة جديدة للتدخل في أسواق السندات؛ فيما أعرب بنك اليابان قبل اجتماعه يومي 16 و17 يونيو الجاري، عن انزعاجه من ضعف "الين".
هذا، وقد تزامن الاضطراب في السياسة النقدية مع الاضطرابات في الأسواق، فقد أدت السياسة النقدية المتشددة إلى تراجع حاد في أسعار الأسهم الأمريكية، حيث تراجعت نسبة 20٪ تقريبًا عن ذروتها في يناير 2022، كما تراجعت بشكل حاد أيضًا العملات المشفرة، ووصل الفارق بين عوائد عشر سنوات على الديون الألمانية الآمنة والديون الإيطالية المحفوفة بالمخاطر إلى أكثر من 2.4 نقطة مئوية في اليوم السابق لإعلان البنك المركزي الأوروبي، وارتفعت عائدات السندات.
يكشف الاضطراب عن أهداف البنوك المركزية المتناقضة، فالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يصر على هدفه كبح التضخم، الذي ارتفع على أساس سنوي ليسجل 8.6٪ في مايو 2022، لكنه يرفض التأكيد أن القيام بذلك ربما سيؤدي إلى دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، حتى السياسة المتشددة هذا الأسبوع تجعل السياسة النقدية تبدو مشوشة، فالقواعد الأساسية لكيفية استجابة محافظي البنوك المركزية للتضخم الأساسي تؤكد أن معدلات الفائدة يجب أن تكون أعلى من ذلك بكثير.
يواجه البنك المركزي الأوروبي معضلة أكثر صعوبة، وهي أن أحد الآثار الجانبية للسياسة النقدية الأكثر تشددًا هو الضغط على البلدان المثقلة بالديون، إلا أن ذلك سيجعل الموارد المالية للحكومات تتعرض للضغط؛ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية وزيادة فروق الأسعار ، وبدون دعم ، يمكن أن تصبح ديون إيطاليا التي تزيد على 150٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير مستدامة، مما يجعل البلاد عرضة لخطر مالي في السوق، مما جعل البنك المركزي الأوروبي يؤكد إصراره على معالجة التهديد الذي قد تشكِّله مثل هذه الأزمة على السلامة النقدية للاتحاد الأوروبي، لكن تؤكد "الإيكونومست" أنه ليس من المفترض أن يضحي البنك المركزي الأوروبي بهدفه الخاص بالتضخم لمخاوف متعلقة باستدامة الديون.
وفي الختام، بالنسبة لبنك اليابان، فإنه يقوم بالموازنة بين الاقتصاد والسياسة، حيث يمكن أن يساعد ضعف الين البلاد على بلوغ هدف التضخم 2٪، بعد أن كان أقل من ذلك طوال الفترة تقريبًا منذ عام 2013، لكن المشكلة هي أن الواردات باهظة الثمن تضغط على مستويات المعيشة.