«مصر القوية» يطالب بإقالة النائب العام أو دعوته للإستقاله

طرح حزب مصر القوية عدة تساؤولات تعقيبا على حكم المحكمة ببراءة المتهمين فى موقعة الجمل حيث قال: أي ثورة إذن التي قامت في مصر؟ وعلى من قامت؟، أي ثورة تلك التي تدع ركناً من أركان نظام سابق مسؤولاً عن التحقيقات في جرائم أركان نفس النظام المخلوع؟!، أي ثورة تلك التي توكل جمع أدلة قتلة شهدائها لمن قاموا بقتلهم، أو شاركوا في قتلهم، أو خططوا لقتلهم؟!، أي ثورة تلك التي يمسك نظامها الجديد المنتخب عن معاقبة قيادات أجهزة أمنية، ومخابراتية أتلفت أو أخفت كل أدلة التآمر على الثورة؟!.وطالب الحزب بضرورة الكشف الفوري عن أسماء كل المسؤولين الأمنيين في الأجهزة الأمنية والمخابراتية الذين أتلفوا أو أخفوا أدلة أحداث الثورة، مع إحالتهم لمحاكمة عاجلة، وضرورة التعاون بين مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الجمهورية بما لديه من سلطة التشريع للقيام بإصدار قانون السلطة القضائية بما يكفل استقلالاً كاملاً للقضاء المصري، وسد الخلل الهيكلي والتشريعي في القضاء المصري بما يكفل محاكمات جادة وعادلة وناجزة لكل أحداث الثورة من خلال دائرة قضائية متفرغة مشهود لأعضائها بالحيادية والنزاهة للنظر في كل قضايا أحداث الثورة، واستقالة النائب العام فوراً، أو دفعه للاستقالة.ودعا الحزب كافة القوى الوطنية المصرية المتوافقة على هذه المطالب الي وقفات سلمية أمام مكتب النائب العام، ووقفات مماثلة أمام كافة المحاكم الابتدائية في كل عواصم المحافظات يوم السبت 13 أكتوبر تأكيداً على تحقيق المطالب المذكورة، مؤكدا على أن شهداء ثورة يناير ومصابيها هم درة تاج أي نظام منتخب في ظل تلك الثورة، وأي انتقاص لحقوق هؤلاء الشهداء ما هو إلا انتقاص من شرعية ذلك النظام.