حزب "مصر القوية" يدعو للتظاهر أمام مكتب النائب العام لاستقالته.. و"أبو الفتوح": حق شهدائنا يضيع بشكل منظم

"البرادعي" تعقيبا على براءة المتهمين في "موقعة الجمل": كفانا التفافا على الثورة

دعا حزب مصر القوية، تحت التأسيس، المواطنين والقوى السياسية المختلفة إلى المشاركة في وقفات احتجاجية سلمية أمام مكتب النائب العام، وكافة المحاكم الابتدائية في عواصم المحافظات، غدًا السبت، للمطالبة باستقالة النائب العام فوراً، أو دفعه للاستقالة، والكشف الفوري عن أسماء كل المسؤولين الأمنيين في الأجهزة الأمنية والمخابراتية الذين أتلفوا أو أخفوا أدلة أحداث الثورة، مع إحالتهم لمحاكمة عاجلة.
كما طالب الحزب في بيان أصدره أمس، بالتعاون بين مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الجمهورية، بما لديه من سلطة التشريع، من أجل إصدار قانون السلطة القضائية بما يكفل استقلالاً كاملاً للقضاء المصري، وسد الخلل الهيكلي والتشريعي في القضاء بما يكفل محاكمات جادة وعادلة وناجزة لكل أحداث الثورة من خلال دائرة قضائية متفرغة مشهود لأعضائها بالحيادية والنزاهة للنظر في كل قضايا أحداث الثورة.
وتساءل حزب مصر القوية، "أي ثورة تلك التي تدع ركناً من أركان نظام سابق مسؤولاً عن التحقيقات في جرائم أركان نفس النظام المخلوع؟! وتوكل جمع أدلة قتلة شهدائها لمن قاموا بقتلهم، أو شاركوا في قتلهم، أو خططوا لقتلهم؟!"، وانتقد عدم محاسبة القيادات الأمنية من جانب الرئيس الجديد، قائلاً: "كيف يمسك النظام الجديد المنتخب للثورة عن معاقبة قيادات أجهزة أمنية، ومخابراتية أتلفت أو أخفت كل أدلة التآمر على الثورة؟!".
في سياق متصل قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وكيل مؤسسي حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، "حق شهدائنا يضيع بشكل منظم"، وأضاف: "نظامنا القضائي عاجز عن القصاص والجهات التشريعية والتنفيذية لم تدعمه، ومحاسبة كل من قصر في جمع الأدلة ضرورة".
ومن جانبه عقب الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، على حكم محكمة جنايات القاهرة، ببراء كافة المتهمين في أحداث موقفة الجمل، قائلاً: "كفانا خداعاً للنفس والتفافاً علي الثورة".
وأضاف البرادعي في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس: "بدون تطهير أجهزة الأمن بدءاً بالقيادات وإعادة هيكلة الداخلية؛ سيستمر طمس الأدلة وغياب العدالة".