اقتصادي: خفض التعريفة الجمركية على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات الإنتاج يعظم الصناعة الوطنية

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصاية، أن التعريفة الجمركية الجديدة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 ووافق عليها مجلس النواب، وقيام وزارة المالية بخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، جاء في توقيت مناسب وهام جدا ليكمل حزمة الدعم المقدمة من الحكومة لتحفيز الصناعة الوطنية وتعظيمها وتعميق المنتج المحلي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات .
وأضاف غراب، أن قرار خفض التعريفة الجمركية الجديد يعد أكبر داعم للصناعة وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، فخفض التعريفة الجمركية يحفز المستثمرين والصناع على زيادة استيراد مستلزمات الإنتاج ومدخلاته التي يحتاجها لمصنعه وبأسعار أرخص مما كانت عليه خاصة بعد تأثره بارتفاعها الفترة الماضية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن هذا يعمل على خفض أسعار السلع والمنتجات المحلية في مصر خلال الفترة القادمة، هذا بالاضافة إلى أن القرار أكبر داعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي أكثر ما تأثرت بالأزمة العالمية وتسببت في توقف بعضها لعدم قدرته على الاستمرار في استيراد مدخلات الإنتاج لارتفاع أسعارها .
أوضح غراب، أن القرار يدل على اهتمام فخامة الرئيس السيسي بالصناعة الوطنية وتحفيز الصناع والمستثمرين للمضي قدما في تعميق المنتج المحلي، إضافة إلى أنه يؤكد أن الدولة عازمة على المضي في طريقها لإحداث نهضة صناعية كبرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أكبر عدد من السلع الوطنية، إضافة إلى أن القرار والكثير من التيسيرات المقدمة من الدولة يزيد ثقة المستثمرين ما يجعل مستثمرين جدد يدخلون في شراكات أو استثمار جديد في مصر، موضحا أنه قد سبق هذه التيسيرات حزمة التحفيزات القوية التي قدمها رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي العالمي والتي بدأت الحكومة في تنفيذها .
وأشار غراب، إلى أن الإعفاءات الجديدة في التعريفة الجمركية رغم أنها تقلل من موارد الدولة، لكنها تؤكد إصرار الدولة في تعميق المنتج المحلي وتقديم محفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة أن الإعفاءات تناولت سلعا في كافة التخصصات الهامة والتي بزيادتها تعمل على زيادة الدخل القومي، إضافة إلى أنها تعمل على تحقيق المستهدف من الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، إضافة إلى أنها ستسهم أيضا في دعم المزارع المصري لأنها تناولت تخفيض الجمارك على المعدات الزراعية والالات، كما أنها تخفض أسعار الأدوية لأنها تناولت الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يعود بالنفع على المستهلك المصري .