مستوردون: توقعات بتراجع أسعار السلع بعد التعريفة الجمركية الجديدة

توقع مستوردون تراجع أسعار السلع بالأسواق، وذلك بعد التعريفية الجمركية الجددة التي أقرها مجلس النواب، أمس.
وقال وزير المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إن تعديل التعريفة الجمركية الذي تضمنته موافقة مجلس النواب أمس على القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 يشمل خفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
وبحسب بيان الوزراة، أضاف الوزير أن هذا الخفض يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها.
وقال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن التعريفة الجمركية الجديدة من المتوقع أن تخفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة بالأسواق.
وأضاف شيحة، أن الأسعار من الممكن أن تتراجع خلال الأشهر المقبلة ويشعر بها المستهلك، وذلك بعد استيراد سلع جديدة ودخولها الأسعار.
وقال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، في بيان اليوم الأربعاء، إن التعريفة الجمركية الجديدة التي أقرتها وزارة المالية ويجري تطبيقها بداية من اليوم ستعمل على تخفيض أسعار السلع، وزيادة الصادرات المصرية، وتعد حافزا كبيرا للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
وأوضح متى بشاي أن التعريفة الجديدة تضمنت تخفيضا لأسعار مستلزمات الانتاج والسلع الرأسمالية الخاصة بالمصانع، وكذلك تخفيض الجمارك على الآلات والمعدات الزراعية والأدوية والمستلزمات الطبية، مما سينعكس بالإيجاب على أسعار السلع للمستهلك المصري.
وأضاف متى بشاي أن الغرض من تخفيض الجمارك في هذا التوقيت هو تحفيز الصناعة وزيادة الناتج المحلي.
وطالب بشاي بتخفيض الدولار الجمركي - الذي على أساسه تسعر السلع المستوردة - حتى يشعر المواطن بانخفاض كبير للأسعار.
وكانت المالية رفعت خلال يونيو سعر الدولار الجمركي إلى 18.65 جنيه بدلا من 17 جنيها للدولار في مايو.
وقال أحمد عبدالواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، في بيان اليوم، إن قرار التعريفة الجمركية الجديدة جيد للغاية، وداعم كبير للصناعة المصرية.
وأضاف عبدالواحد، أن الإعفاءات الجديدة في التعريفة الجمركية جاءت على حساب الدولة لدعم القطاع الصناعي، لافتا إلى أن هذه القرارات تدل على نظرة الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بتعيق الصناعة الوطنية حتى ولو على حساب موارد الدولة، وتدل علي انه جراج اقتصادي كبير.
وأوضح رئيس شعبة الجمارك، أن هذه الاعفاءات ستدفع عجلة الاستثمار للأمام، وستؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الصناعي والاقتصاد المصري.
وقال وزير المالية، إن هذه التعديلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يساعد في تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزامات البلاد بمكافحة التغيرات المناخية.
وأضاف الوزير، أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جني وحصاد المحاصيل الزراعية، ومكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من 5% إلى 2%؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.
وأضاف أن التعديلات الجديدة في بعض بنود التعريفة الجمركية تعكس حرص الدولة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها.
كما تضمنت التعديلات تحصيل ضريبة 2% أيضا على ما يستورد من معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة "طاقة الرياح، والطاقة الشمسية" وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث كانت في بنود تصل لأكثر من 30%، وفقا للوزير.
اقرأ أيضا:
شعبة المستوردين: التعريفة الجمركية الجديدة تسهم في خفض أسعار السلع
معيط: خفض التعريفة الجمركية على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات الإنتاج