وزيرة الصناعة: تخصيص أراض لعدد 79 مستثمرا بمساحة تزيد على 760 ألف متر مربع

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على إتاحة الأراضى المرفقة لتلبية احتياجات الاستثمار فى القطاع الصناعى سواء استثمارات جديدة أو توسعات فى مشروعات قائمة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتخصيص الأراضى الصناعية وتسعيرها برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية.
وقالت الوزيرة، إن اللجنة تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الإجراءات المتبعة التى تتعلق بإنشاء المصانع، ودراسة جميع طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراضى صناعية، ووضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى أراضى صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة ووضع مخطط توضيحى بالخطوات التى يسير عليها كل مستثمر وصولا الى حصوله على الموافقة النهائية لترخيص مصنعه، مشيرةً فى هذا الاطار إلى أنه تم من خلال اللجنة تخصيص أراضى لعدد 79 مستثمرا بمساحة تزيد على 760 ألف متر مربع.
وأوضحت جامع، أنه تم أيضاً إعداد قائمة ب100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الآن، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصرى بهذه الأسواق.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضى الإعلان عن حزمة جديدة من الحوافز الصناعية والاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب تضمنت قرارات بشأن السماح للمشروعات الاستثمارية العاملة فى عدد من القطاعات بالتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، إلى جانب إعطاء دفعة للأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحى، وتقديم حوافز للاستثمار فى المدن الجديدة، واستصدار الرخصة الذهبية للاستثمار.
ولفتت جامع إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعى العربى، كان أهمها مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن التى تستهدف تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً، وتعزيز الإنتاج المحلى وتنمية صناعات مستدامة وقادرة على المنافسة عالمياً فى القطاعات الرئيسية وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال تسريع وتسهيل استثمارات الشركات فى القطاعات التكاميلية، وسلاسل القيمة المترابطة لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتى والتنوع الاقتصادى فى البلدان الثلاثة، مشيرة إلى أن المبادرة تقوم على تنفيذ 27 مشروع تصنيع مشترك فى جميع القطاعات التصنيعية، وتم تقسيم عملية التنفيذ إلى ثلاث مراحل هى مرحلة تحقيق الأمن الغذائى والدوائى، ومرحلة توطين الصناعات وزيادة تنافسية الصناعة وتحقيق النمو الاقتصادى، ومرحلة الصناعات المتوسطة وطويلة المدى من ناحية النمو.