قرر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور فى اجتماعه بنادى المعادى فى حضور عدد من رؤساء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، وقف القيد بالجدول العام بنقابة المحامين لخريجى كليات الحقوق، لحين عقد الجمعية العمومية فى الأول من نوفمبر المقبل؛ لعرض قرار مجلس النقابة بزيادة رسوم القيد بالجدول العام المقيدون الجدد إلى 3500 بدلا من1500جنيه، وهو القرار الذى أوقفته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى حكمها الصادر، الأحد الماضى، لعدم عرضه على الجمعية العمومية.وصرح بهاء عبد الرحمن، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن الجمعية العمومية سيعرض عليها زيادة رسوم القيد لكافة الجداول لتغطية العجز الكبير فى ميزانية النقابة وزيادة المصروفات.وأكد أنه لن يتم إيقاف معاش الدفعة الواحدة الذى تقرر صرفه بداية من شهر أكتوبر الجارى، والذى يمنح معاشا يتراوح بين 25 و100 ألف جنيه تبعا لسنوات القيد بالنقابة، كنتيجة لحكم المحكمة بوقف قرار زيادة رسوم القيد، مشيرا إلى أنه سيتم أيضًا عرضه على الجمعية العمومية لاعتماده.وتابع: قرر المجلس أيضًا تشكيل إدارة مركزية بمقر النقابة العامة لحل مشاكل العلاج ودعم المشروع الجديد، وتلافى المشاكل التى يعانى منها المحامون، وخاصة أن المشروع ما زال فى أيامه الأولى بعد إسناده لإحدى الشركات الخاصة، وذلك لتسهيل الأمر على المحامين.