"المحامين"توقف القيد بالجداول

قرر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور في اجتماعه مساء أمس وقف القيد بالجدول العام بالنقابة لخريجي كليات الحقوق لحين عقد الجمعية العمومية في الأول من نوفمبر المقبل، لعرض قرار مجلس النقابة بزيادة رسوم القيد من 1500 جنيه إلي 3500 جنيه والذي أوقفته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حكمه الصادر الأحد الماضي لعدم عرضه علي الجمعية العمومية.
وقال بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد لنقابة المحامين أن الجمعية العمومية سيعرض عليها زيادة رسوم القيد لكافة الجداول لتغطية العجز الكبير في ميزانية النقابة وزيادة المصروفات وذلك مقابل زيادة المعاشات وإقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة.
لافتا إلي إن مشروع معاش الدفعة الواحدة تم إقراره من بداية الشهر الجاري ومازال سريا ولم يتوقف نتيجة الحكم، ولكن سيتم عرضه علي الجمعية العمومية لاعتمادها.
وأضاف أن المجلس قرر تشكيل إدارة مركزية بمقر النقابة العام لحل مشاكل العلاج ودعم المشروع الجديد وتلافي المشاكل التي يعاني منها المحامين وخاصة أن المشروع مازال في أيامه الأولي بعد إسناده لأحدي الشركات الخاصة.
من جانبه قال فتحي تميم وكيل نقابة المحامين أن المجلس قرر أيضا الطعن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار المجلس بزيادة رسوم القيد للراغبين في القيد بنقابة المحامين، أمام المحكمة الإدارية العليا موضحا انه جاري إعداد مذكرة قانونية بأسباب الطعن لتقديمها خلال الأيام المقبلة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع الذي عقده بالنادي النهري بالمعادي وحضره نقباء النقابات الفرعية الاستعدادات النهائية لحفل المئوية المقرر تنظيمه الخميس المقبل بحضور الرئيس محمد مرسي و2500 شخصية عامة محلية وعربية ودولية، وإعداد مذكرة تفصيلية بمطالب النقابة لتقديمها للرئيس تتضمن دعم النقابة في بندي المعاشات والعلاج.