وقف القيد بجداول "المحامين" لحين عرض زيادات الرسوم على الجمعية العمومية نوفمبر المقبل

قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، وقف القيد بالجدول العام لخريجي كليات الحقوق لحين عرض قرار مجلس النقابة بزيادة رسوم القيد بالجدول العام من 1500 جنيه إلي 3500 جنيه والذي أوقفته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حكمها الصادر الأحد الماضي، على الجمعية العمومية المقرر عقدها فى الأول من نوفمبر المقبل.
وقال فتحي تميم وكيل نقابة المحامين، إن المجلس قرر الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الأحد الماضي، بإلغاء قرار مجلس النقابة العامة بزيادة دمغات ورسوم القيد، أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرًا إلى أنه جار إعداد مذكرة الطعن لتقديمها خلال أيام، مؤكدًا أن النقابة تحترم القانون ولا تعلق على الأحكام، وأن هذا الحكم ليس نهائيًا، مضيفًا إنه تم وقف القيد لحين الفصل فى الأمر بشكل نهائى.
وأوضح تميم، أن المجلس ناقش مع رؤساء النقابات الفرعية الاستعدادات النهائية لحفل المئوية الذي سيعقد الخميس المقبل بحضور الدكتور محمد مرسي، مشيرا الي انه تم التفاق على عدد المشاركين من كل نقابة فرعية بكل المحافظات، لافتا إلى أنه تم توزيع النسب حسب كثافة الجمعية العمومية لكل محافظة، بجانب ترتيب الكلمات.
وأضاف أن المجلس فوض هيئة المكتب لاتخاذ المسائل الإجرائية والشكلية، وقال إنه حرص على حث المحامين على أن يسود الاحترام والتقدير خلال الاحتفال بالمئوية وعدم تقديم أى مطالب فئوية فى الجلسة العامة، وأنه سيتم عرض مذكرة بمطالب نقابة المحامين على الرئيس محمد مرسى، قبل المئوية بأيام.
وقال بهاء عبد الرحمن، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن الجمعية العمومية المقرر عقدها في مطلع الشهر المقبل سيعرض عليها زيادة رسوم القيد لكل الجداول لتغطية العجز الكبير في ميزانية النقابة وزيادة المصروفات وذلك مقابل زيادة المعاشات وإقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة، لافتا إلي أن مشروع معاش الدفعة الواحدة تم إقراره من بداية الشهر الجاري ومازال ساريًا ولم يتوقف نتيجة الحكم بوقف زيادة الرسوم للمقيدون الجدد من خريجى الحقوق، ولكن سيتم عرضه علي الجمعية العمومية لاعتماده.
وأضاف عبد الرحمن أن المجلس قرر تشكيل إدارة مركزية بمقر النقابة العامة لحل مشاكل العلاج ودعم المشروع الجديد وتلافي المشاكل التي يعانيها المحامون خاصة أن المشروع مازال في أيامه الأولى بعد إسناده لأحدى الشركات الخاصة، وذلك لتسهيل الأمر على المحامين.