وزير الزراعة: استراتيجية تنمية الزراعة تستهدف تخفيض معدلات الفقر فى الريف

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، تستهدف، أولا على الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة، وتستهدف تخفيض معدلات الفقر في الريف".
وأشار "القصير" خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن استراتيجية تنمية الزراعة تستهدف أيضا تحقيق التنمية المتوازنة والاحتوائية والمستدامة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة، وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.
وقد أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والحكومة بأكملها تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء يولون اهتماما خاصاً ومساندة ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة بهو يتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل على محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي والرأسي في إنتاج المحاصيل الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي. ويتمثل هذا الاهتمام أيضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى ، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فى هذا القطاع.
وأضاف خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق:" ويرجع هذا الاهتمام إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة ،فضلاً عن مسئوليته في توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام للسكان وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بالإضافة الي أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما يعنى أن هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة.
ووجه كلمته لأعضاء مجلس الشيوخ:"لعلكم تتفقون معى فى أن قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة و تناقص نصيب الفرد منها والذي وصل إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة للتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع العمرانى ، وكذلك محدودية المياة اللازمة للتوسع فى الرقعة الزراعية كما أن التفتت الحيازي يعتبر أكبر معوق لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية. فضلاً عن أنه يخشى فى الفترة المقبلة من زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض. هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً إتخاذ التدابير لعلاج هذه المشكلة.
وتابع :" ولا يخفى عليكم جميعاً مدى تأثير جائحة كورونا على كل القطاعات لكنها أظهرت أن قطاع الزراعة يعتبر أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات والتكيف معها حيث استطاع قطاع الزراعة في مصر الصمود أمام تداعيات تلك الجائحة وحقق معدل نمو إيجابي بلغ حوالى 4% تقريباً خلال عام الجائحة".