اجتمع اكثر من 40 نائب بمجلس الشعب المنحل لمناقشة تداعيات قرار الدستورية العليا بحل المجلس ، والنواب دخلوا بناء على تعليمات من احمد فهمى رئيس مجلس الشورى دون اى مضايقات امنية من قبل حرس مجلس الشعب.واكد النائب محمد عبد العليم داوود وكيل مجلس الشعب السابق أن المستفيد الأول من توقف المجلس هم نواب حزب الحرية والعداله حتى لا يحاسبهم الشعب حول ما قدموه لهم .. مضيفا فى تصريحات للمحررين البرلمانيين مش عايزيين المجلس ده.. لكن نحن أمام كارثه لأن رئيس الجمهوريه يتحكم الان فى السلطتين التشريعية والتنفيذية بمايعنى الانفراد بكل شئ وعدم وجود رقابه حقيقية على الحكومه مما يؤدى إلى استبداد سياسى وبدايه جديدة لمفسدة مطلقه .واشارإلى أن الشعب يدفع ثمن معركة الانتقام الدائرة بين مؤسسات الدوله مبينا أن موازنه الدوله لاتتحمل إجراء استفتاء على الدستور ثم انتخابات برلمانيه جديدة .فيما رفض النواب الحاضرين بعض بنود البيان الذى تتضمن 9 نقاط، منها الهجوم على الاعلام واتهام احتكار عدد من رجال الأعمال لمعظم القنوات الفضائيه مع قيام بعضهم بإنشاء صحف مستقله تحتاج إلى ميزانيات ضخمة وتسخيرها فى إشاعه الفتن ومحاولة ضرب الوحدة الوطنيه والتحريض على التخريب .ورفض النواب البند الثالث الخاص بسرعة إصدار قانون تعديل المحكمة الدستوريه ووضع ضوابط لاختيار أعضائها وسرعة أقصاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستوريه التى تتحدى إرادة الشعب حتى لايقال ان النواب عادوا للانتقام على حد قولهم - .وقال النائب السلفي السابق ممدوح اسماعيل ان الدستورية العليا فتحت يديها للتخلص من نواب الشعب الذين جاءوا بارادة حرة.حضر الاجتماع المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس المنحل ، المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى رئيس لجنة الثقافة ، المهندس حمدى الفخرانى وحنان ابو الغيط ومحمد العمدة وجمال منصور سلفى .