40 نائباً من مجلس الشعب المنحل يعقدون اجتماعاً بالقاعة الفرعونية بأوامر من أحمد فهمى

اجتمع أكثر من 40 نائباً بمجلس الشعب المنحل لمناقشة تداعيات قرار الدستورية العليا بحل المجلس، وعلمت “أونا” ان النواب دخلوا بناء على تعليمات من أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى دون أى مضايقات أمنية من قبل حرس مجلس الشعب.
واكد النائب محمد عبد العليم داوود وكيل مجلس الشعب السابق أن المستفيد الأول من توقف المجلس هم نواب حزب الحرية والعداله حتى لا يحاسبهم الشعب حول ما قدموه لهم .. مضيفا فى تصريحات للمحررين البرلمانيين “مش عايزيين المجلس ده.. لكن نحن أمام كارثة لأن رئيس الجمهوريه يتحكم الأن فى السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعنى الانفراد بكل شيء وعدم وجود رقابة حقيقية على الحكومة مما يؤدى إلى استبداد سياسى وبداية جديدة لمفسدة مطلقة”.
وأشارإلى أن الشعب يدفع ثمن معركة الانتقام الدائرة بين مؤسسات الدولة مبينا أن موازنة الدولة لا تتحمل إجراء استفتاء على الدستور ثم انتخابات برلمانية جديدة .
فيما رفض النواب الحاضرين بعض بنود البيان الذى تتضمن 9 نقاط، منها الهجوم على الإعلام واتهام احتكار عدد من رجال الأعمال لمعظم القنوات الفضائية مع قيام بعضهم بإنشاء صحف مستقله تحتاج إلى ميزانيات ضخمة وتسخيرها فى إشاعة الفتن ومحاولة ضرب الوحدة الوطنية والتحريض على التخريب.
ورفض النواب البند الثالث الخاص بسرعة إصدار قانون تعديل المحكمة الدستوريه ووضع ضوابط لاختيار أعضائها وسرعة إقصاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستوريه التى تتحدى إرادة الشعب حتى لا يقال إن النواب عادوا للانتقام – على حد قولهم -” .
وقال النائب السلفي السابق ممدوح إسماعيل ان الدستورية العليا ” فتحت يديها ” للتخلص من نواب الشعب الذين جاءوا بإرادة حرة.
حضر الاجتماع المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس المنحل ، المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى رئيس لجنة الثقافة ، المهندس حمدى الفخرانى وحنان ابو الغيط ومحمد العمدة وجمال منصور “سلفى”.