نظم موظفو بنك ناصر الاجتماعى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية صباح اليوم، اعتراضا على الانتهاكات التى تتبعها الوزيرة فى التجديد للقيادات الذين تخطوا سن ال60 عاما بالمخالفة للقانون .أكد المعتصمون أن القيادات حولوا البنك الى تركة خاصة لهم، فهم يحصلون على مكافآت حضور الجلسات تتراح ما بين 15 الى 35 الف جنيه للجلسة الواحدة فى حين يحصل صغار الموظفين على الفتات.هدد الموظفون بالاضراب عن الطعام اذا تم التجديد لمحمد عمر نائب رئيس البنك الذي تم التجديد له 3 مرات من قبل بعد تجاوزه 63 عاما.واشاروا إلى أن التجديد يعد مخالفة لقانون العاملين بالدولة الذي ينص على انهاء خدمة العاملين بمجرد بلوغه سن ال 60 عاما وكذلك مخالفا لقانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 والذى ينص على جواز مد الخدمة اصحاب الوظائف العليا بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولمدة عام قابلة للتجديد لمدة عامين فقط والمد اكثر من ذلك يستلزم اصدار قرار من رئيس الجمهورية.وأوضح المعتصمون أن الوقفة الاحتجاجية هذه المرة ليست للمطالب الفئوية ولكنها لتطهير البنك من الفاسدين وعدم الاستعانة بموظفين من خارج البنك مما ليس لديهم خبرة فى عمل البنوك مع ضرورة فصل البنك عن التأمينات ونقل تبعيته للبنك المركزى.