أبوالفتوح لطلاب الإسكندرية: القروض خطأ كبير وعلى مرسي ان يتقبل النقد

كتبت: مي الفحامقال عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، أن الحركة الطلابية كانت و ستظل على رأس الحربة للدفاع عن مصر والتضحيات من أجلها، و لذا يجب أن يضع مشاريع اللائحة الطلاب وليس أحد من القوي السياسية اياً من كان، وبناء عليه يجب أن يقوم البرلمان المنتخب بإقرار اللائحة، ولا تصدر بقرار جمهوري.جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته كلية الهندسة بين د. أبو الفتوح ومئات الطلبة من جامعة الإسكندرية لمناقشة اللائحة الطلابية الجديدة، والمزمع إقرارها من قبل وزارة التعليم العالي، بعد موافقة الاتحادات الطلابية في مختلف الجامعات المصرية.وأكد أبو الفتوح خلال نفس الندوة أنه انتهى زمن الرئيس الفرعونى، وأن الرئيس محمد مرسى ما هو إلا موظف عام، وعليه أن يستقبل كل النقد بتقدير واحترام، مستنكراً قيام بعض المؤيدين لمرسى بإطلاق السباب والشتائم ومعارك للتجريح عبر الفيس بوك، و فى نفس الوقت أعلن رفض لمصطلح أخونة الدولة الذي انتشر في الآونة الأخيرة.وأشار أبو الفتوح إلى أنه من حق أي فصيل وصل للسلطة أن يشكل الحكومة ويسيطر على الأجهزة التنفيذية، لافتا إلى أن أخونة الحكومة والأجهزة التنفيذية يعد أمرا طبيعيا طالما كانت جماعة الإخوان في السلطة وهو ما تقتضيه قواعد الديمقراطية حيث يدفع كل فصيل بكوادره لتتبوأ المواقع الحكومية والتنفيذية.وأضاف أبو الفتوح عند الحديث عن الأزمات الاقتصادية التى تنتظر مصر أن قرض صندوق البنك الدولي يعد خطأ كبيرا من وجهة نظره حيث يعد خطرا على الأمن القومي ولا يجوز اللجوء للقروض عموما إلا في حالات الضرورة القصوى.كما انتقد أبو الفتوح سياسات الرئيس محمد مرسي خاصة فيما يتعلق بالحصول على القروض من الخارج، مشيرا إلى أن مصر لم يستقل قرارها الوطني بعد وأنها لم تتحرر من سيطرة الدول الكبرى على مقدراتها لافتا إلى أن هذه التبعية كانت أحد أسباب قيام ثورة25 يناير وبما أنها لم تنته فإن الثورة لابد وأن تستمر.وحذر أبو الفتوح من سيطرة رجال الأعمال على الاقتصاد المصري مجددا مشيرا إلى أن الثورة لم تقم كي نتخلص من سيطرة رجال أعمال ينتمون لفصيل معين لرجال أعمال آخرين ينتمون لفصيل آخر- في إشارة لرجال الأعمال التابعين لجماعة الإخوان المسلمون- حسب قوله.وأضاف أبو الفتوح أنه لا يجوز التعامل مع متظاهري جامعة النيل، ولابد أن يحاسب المسئول الأمنى الذى فض الاعتصام بالسحل والضرب والاعتداء على الطلاب، ولكن لابد من تقنين التظاهرات بأن تكون سلمية دون قطع طرق أو اعتداء على مؤسسات.