بالمستندات إتهامات الكسب غير المشروع ل سامى مهران

جاء قرار جهاز الكسب غير المشروع باحالة سامى مهران امين عام مجلس الشعب لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع ليغلق ملفه ، وذلك منذ اتهامه رسميا بالرشوة عام 1982 اى قبل 30 عاما من رجل الاعمال وقتها رشاد عثمان بمبلغ 3000 جنيها ، وحتى عام 2012 باحالتة لمحكمة الجنايات، بعدما حصل على رشوة 3000 جنيها من رشاد عثمان ملياردير الإسكندرية المعروف ، وعضو مجلس الشعب وقتها فى قضية الفساد التى اتهم فيها رشاد عثمان ، وحملت رقم 21 لسنة 11 قضائية حراسات والمقيدة برقم 1 لسنة 2 قضائية بجدول محكمة القيم وهى القضية التى اسقطت بسببها عضوية مجلس الشعب عن رشاد عثمان .وفى عام 1982 وبحسب نص حكم محكمة القيم فى قضية فساد رشاد عثمان والتى حملت رقم 21 لسنة 11 حراسات بتاريخ 26 مايو 1982 ، وكشفت مستندات المدعى العام الاشتراكى قيام رشاد عثمان بفتح حساب برصيد 9 الاف جنيها لدى شركة بيوت الازياء الراقية ((هانو)) بالاسكندرية بايصالات بارقام مسلسلة فى تاريخ واحد باسمة واسم الوزير حلمى عبد الاخر وسامى مهران وكيل الوزارة بمجلس الشعب وخص كل منهما بمبلغ 3000 جنيها لشراء مايلزمة من تلك المحال ثم اتصل سامى مهران بالمهندس عفت عطا الله رئيس شركة المعمورة يستعلم منه عما تم فى شأن تخصيص شاليه للوزير حلمى عبد الاخر ، وحضر بنفسه الى الاسكندرية حيث سدد مبلغ 1000 جنيها مقابل انتفاع حلمى عبد الاخر بالشاليه الذى خصص له ،واتصل ايضا الوزير حلمى عبد الاخر بالمهندس عفت عطا الله للتوسط لديه وحثه على الموافقة على شراء الارض التى يضع يدة عليها بشاطىء العجمى وبيعها للمواطنيين .اما فى عام 2012 فقد كشفت مستندات جهاز الكسب غير المشروع عن انه وعلى الرغم من اتهام سامى مهران فى قضية الرشوة هذه وثبوتها فى تقارير محكمة الجنايات ومحكمة النقض ومحكمة القيم ، وعلى اثر حفظ الاتهام ضد المتهم الثانى فى القضية الوزير الاسبق حلمى عبد الاخر وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب وقتها، وذلك فى اطار المؤامة السياسية وعدم تفعيل قانون محاكمة الوزراء فى بداية عهد مبارك فقد تم تصعيد سامى مهران فى الوظائف حتى شغل منصب الامين العام لمجلس الشعببدرجة وزير لاكثر من 20 عاما وحتى بعد قيام ثورة 25 يناير ،ووصل به الامر الى قيام حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر الاسبق فى عهد مبارك الى اختيار سامى مهران مستشارا لاتحاد العمال وعضوا فى مجلس ادارة شركة السويس للاسمدة التى كان يراسها مجاور قبل سجنه فى تحقيقات موقعة الجمل ،اضافة الى تولى سامى مهران رئاسة مجلس ادارة شركة اكتوبر لاستصلاح الاراضى والاستثمار العقارى وكان سكرتير وقتها اللواء سمير زكى عبد القوى احد نجوم بيزنس الاراضى فى عهد الوزير الاسبق محمد ابراهيم سليمان ،وامتلاك سامى مهران عدة شقق تقدر بملايين الجنيهات منها على سبيل المثال وطبقا لتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع :-1-الفيلا رقم 149 ((زمردة)) بالساحل الشمالى مارينا-باسم نيفين سامى مهران .2-شقة بالعقار رقم 5 شارع نادى الصيد بالدقى3-شقة بالعقار رقم 20 شارع سوريا بالمهندسيين4-شقة بالعقار رقم 120 شارع النيل العجوزة5-شقة بالعقار رقم 54 شارع المنيل-مصر القديمة باسم نيفين سامى مهران