بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية - إدارة الشؤون القانونية)، وباستضافة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (نزاهة)، سوف يتم عقد الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك غدا وعلى مدى يومين بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور ممثلي الدول الاطراف في الاتفاقية العربية، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأخرى الأعضاء بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية التي تشارك في المؤتمر بصفة مراقب. وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21/12/2010 تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علماً بما قد يكون ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن. حيث تهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 29/6/2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن (14) دولة عربية. وسوف يستهل المؤتمر أعماله في دورته الرابعة بإجراءات تسليم رئاسة المؤتمر للسيد مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس - رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية ( نزاهة )، من قبل السيد محمد بشير الراشدي- رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية – رئيس الدورة الثالثة للمؤتمر. كما سيحظى المؤتمر بحضور رفيع من رؤساء الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية، بالإضافة إلى رؤساء العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.
