القواعد الخاصة بالترشح على مقعد بورصة النيل خلال أسبوعين

علمت جريده النهار أن إدارة البورصة برئاسة د.محمد عمران سوف تصدر القواعد الخاصة بالترشح على مقعد الشركات المقيدة في بورصة النيل خلال الأسبوعين القادمين.وتتضمن هذه القواعد موعد إجراء الانتخابات التي سوف تقتصر فقط على الشركات المقيدة في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.ومن ناحية أخرى, أعلن رئيس شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار د.منصور البربري, إحدى الشركات المقيدة في بورصة النيل عن عزمه الترشح لمقعد بورصة النيل في مجلس إدارة البورصة وهو يعتبر المرشح الأول والوحيد الذي أبدى رغبه جادة للترشح لهذا المنصب.وأكد البربري أنه اعد برنامجا انتخابيا بالتعاون مع خبراء من أمريكا وانجلترا ومصر ويتضمن البرنامج الانتخابي العديد من النقاط الهامة أبرزها إعداد قانون يساوي بين شركات بورصة النيل والشركات المقيدة في السوق الرئيسي للحصول على قروض من البنوك لأن البنوك ترفض إقراض أي شركة بورصة النيل رغم أن قواعد القيد والشطب المطبقة على السوقين واحدة ولا تختلف إلا في قيمة رأس المال.كما يتضمن البرنامج سحب التراخيص من شركات الرعاية التي لا تحقق نتائج ملموسة في عملية جذب شركات جديدة وجذب صناديق استثمار شريطة أن تبدأ في ضخ أموالها في السوق فور تعاقدها وإجراء لقاءات دورية مع شركات السمسرة للتعريف ببورصة النيل ونظام تداولها وحوافز خاصة لجذب الشركات وتحديد نسبة تداول لبورصة النيل وذلك فضلا عن توسيع قاعدة التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال تعريف موظفي تسجيل الشركات بالهيئة ببورصة النيل ودورها في تحقيق التنمية الشاملة مما يمثل فرصه لجذب عدد أكبر من الشركات للقيد بالسوق.وأوضح أن سبب ترشحه إلى هذا المنصب إيمانه بأهمية بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن أن تمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية في المستقبل.وأشار إلى أنه كرئيس شركة كانت تواجهه مشكلات كثيرة ولذلك رأيت إمكانية قيامي بالمساهمة في إيجاد حلول عمليه لتلك الأزمات.ولفت البربري إلى أنه أول رئيس مجلس إدارة شركة مقيده ببورصة النيل يسعى الى تغيير نظام التداول من المزايدة إلى آلية التداول القائمة على أوامر البيع والشراء التي أدت إلى مضاعفة حجم التداول بالسوق 3.5 مرة واقترح فصل بورصة النيل عن السوق الرئيسي مع استحداث منصب رئيس بورصة النيل.وقال إنه تحمس كثيرا لقيد شركته في بورصة النيل منذ تدشينها عام 2010 وسعيى لتوفيق أوضاع الشركة منذ اليوم الأول لبدء التداول.وطالب المهندس منصور البربري، رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل بضرورة وضع الملف الاقتصادي في مقدمة أولوياته وذلك من خلال استعادة الأمن لخلق مناخ استثماري جيد وعدم إلغاء أي عقود تم إبرامها مع المستثمرين في ظل النظام السابق إلا في حالات المخالفات القانونية والمالية والاعتماد في هذا الملف على سياسة التصالح التي حققت العديد من النتائج الجيدة في عدد من الدول وكذلك إجراء هيكلة شاملة لشركات القطاع العام والاستعانة بالشباب وإعادة النظر في الإجراءات التي تتبعها هيئة الاستثمار مع المستثمرين، ويجب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح شركات القطاع العام الصغيرة في بورصة النيل.