النائب العام يحيل بلاغ أسرة المشير عامر إلى القضاء العسكرى

بعد مرور أكثر من 40 عاما على هزيمة يونية 1967 والإعلان الرسمي للرئاسة المصرية وقتها عن انتحار القائد العام للجيش والنائب الأول لرئيس الجمهورية المشير عبدالحكيم عامر, أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة بلاغ أسرة المشير عبدالحكيم عامر، وزير الدفاع الأسبق، حول وفاته إلى هيئة القضاء العسكرى.قرار النائب العام بإحالة بلاغ أسرة المشير عامر إلى القضاء العسكري يفتح الباب من جديد للعديد من التساؤلات حول الرجل الثاني في نظام جمال عبد الناصر، الذي سيظل التاريخ يذكر قصته مع عبد الناصر على أنها واحدة من أبرز القصص الدرامية، التى عاشتها مصر خلال عصرها الحديث, ومن أهم التساؤلات التى تطرحها إعادة فتح القضية: هل هناك علاقة بين ذلك والظروف السياسية التى تعيشها مصر في ظل حكم الإخوان؟، على اعتبار أن تاريخ العلاقة بين الإخوان ونظام عبدالناصر كانت متوترة دائما، بسبب اتهامات الإخوان لنظام عبدالناصر بأنه أكثر العصور دموية بالنسبة للجماعة, وهو ما عبر عنه الرئيس محمد مرسى بقوله: الستينيات وما أدراك ما الستينيات؟، خصوصا أن البلاغ يحمل تلميحات إلى تورط الرئيس عبد الناصر في مقتل المشير، وأنه لم ينتحر.ما قيل وقت وفاة المشير عبد الحكيم عامر أنه أقدم على الانتحار فى 14 سبتمبر 1967، بسبب تأثره بهزيمة حرب 1967، لكن بعض الجهات تقول إنه مات مسموما، حيث إن الإعلامى يسرى فودة قام بتقديم حلقتين كاملتين من برنامجه السابق على قناة الجزيرة سرى للغاية تحت عنوان موت الرجل الثانى تحدث فيهما عن الظروف والملابسات، التي أدت إلى وفاة المشير عبدالحكيم عامر، مستضيفا العديد من الشخصيات التي شهدت كل ملابسات الحادث، ومن بين هذه الشخصيات: سامى شرف، سكرتير الرئيس عبد الناصر للمعلومات، وأمين هويدى، رئيس المخابرات العامة المصرية آنذاك، وجمال عبد الحكيم عامر، نجل المشير، بالإضافة إلى مجموعة من المتخصصين في الطب الشرعى والخبراء، والمحللين السياسيين، الذين أشاروا إلى استحالة انتحار المشير بالطريقة التى أعلنت وأنه تم دس السم له بعد عملية تم التحضير لها بعناية.ويعد عبد الحكيم عامر أحد رجال ثورة يوليو 1952، وكان صديقاً مقرباً للرئيس جمال عبد الناصر وصلاح نصر ووزير الحربية حتى حرب 1967، وقائد عام القوات المسلحة المصرية ونائب رئيس الجمهورية.ولد عامر سنة 1919 في قرية أسطال، مركز سمالوط بمحافظة المنيا، تخرج من الكلية الحربية في 1939، وشارك في حرب 1948 في نفس وحدة جمال عبد الناصر،.ولعب دوراً كبيراً في القيام بالثورة عام 1952، وفي العام التالي 1953، تمت ترقيته من رتبة صاغ إلى رتبة لواء، متخطيا ثلاث رتب، وأصبح رئيساً للأركان، وقاد القوات المصرية والمقاومة في حرب العدوان الثلاثي عام 1956، ويتحمل بالمشاركة مع جمال عبد الناصر المسئولية عن إخفاقه في إدارة المعارك في سيناء والسويس، وبعد الوحدة مع سوريا عام 1958 أصبح عامر القائد الأعلى للقوات المشتركة، في عام 1964 أصبح نائباً أول لرئيس الجمهورية .الجدل حول شخصية المشير عامر لم تقتصر علي الداخل المصري فقط ، فقد اتهمه السوريون مع أنور السادات بأنهما وراء إفشال مشروع الوحدة الجمهورية العربية المتحدة بسبب سلوكهما الاستعلائي والتصرفات الارتجالية التي أضرت سوريا واقتصادها، كما يتهمه اليمنيون بأنهما وراء فشل الحاق اليمن بمشروع الوحدة المنتظرة بعد الثورة اليمنية وحرب نصرة اليمن، حيث يذكر رئيس الوزراء اليمني الأسبق محسن العيني بأن تصرفاتهما لم تكن وحدوية وودية، بل تصرفات قوات غازية ومحتلة ذات طبيعة عنجهية متسلطة أما الرئيس العراقي الأسبق عبد السلام عارف، كان دائما يشير إلى سبب تعطيل مشروع الوحدة الثلاثية يرجع إلى عبد الحكيم عامر وأنور السادات.تساؤلات كثيرة وعلامات استفهام دارت حول المشير عبد الحكيم عامر حتي حياته الشخصية كانت مثارا للجدل، خصوصا بعد زواجه من الفنانة برلتني عبد الحميد، وهو الزواج الذي كان مثارا للعديد من الشكوك بشأن علاقته بنكسة يونيو 67، حيث إنه كاد أن يفقد مستقبله السياسي بسبب هذا الزواج، الذي لم يرض عنه الرئيس جمال عبد الناصر.من جانبها قالت برلتني عبد الحميد في هذا السياق إنها قامت بتوثيق أسرار هزيمة يونية 1967 في كتابها الطريق إلى قدري.. إلى عامر معتمدة على وثائق مهمة للغاية احتاجت إلى 700 صفحة، وهو كتاب استغرق مجهودا هائلا، وسافرت من أجله إلى الولايات المتحدة، حيث اطلعت على وثائق خطيرة في مكتبة الكونجرس، على حد قولها، بعكس كتابها الأول المشير وأنا التي قالت إنها كتبته على عجل، بسبب ما كانت تعيشه من ظروف محيطة بها.وأضافت: عندما أصبحت الأجواء معقولة ومهيأة بشكل ما، بدأت في جمع وثائق هذا الكتاب بتأنٍ وسرية كاملة، وأخذت ما يلزمها من وقت، قابلت خلاله بعض صانعي قرار الحرب والمشاركين فيه، الذين كانوا في دائرة مناقشاته، إضافة إلى ما حصلت عليه من مذكرات قادة كانوا في الخط الأول من الجبهة، والمعلومات التي كانت متوفرة عندها بصفتها زوجة المشير عامر، القائد العام للقوات المسلحة أثناء حرب يونية.كانت نهاية المشير عبدالحكيم عامر الحقيقية هي حرب 1967، التي وضعت نهاية لمستقبله، حيث أعفي من جميع مناصبه وأحيل للتقاعد، ثم تم وضعه قيد الإقامة الجبرية بمنزله في أغسطس 1967، بسبب التصرفات الارتجالية غير المدروسة لقيادته ثم انهياره، مما أدى إلى التخبط في إصدار قرار الانسحاب الكيفى من سيناء، الذى أدى للهزيمة وألقى القبض على 50 ضابطاً ووزيرين سابقين بتهمة التخطيط لانقلاب.وفي أعقاب إعفاء عامر من جميع مناصبه وإحالته إلى التقاعد، دخلت مصر في دواماتٍ لا تنتهي, ففي حوالي العاشرة من صباح يوم 11 يونية 1967 حضر إلى مبنى السكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية بمنشية البكري، بعض القادة العسكريين وطلبوا مقابلة الرئيس وحددوا مطالبهم في بند واحد هو عودة المشير عبد الحكيم عامر إلى قيادة القوات المسلحة، ورفض عبد الناصر مقابلتهم، ثم أصدر قرار باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإحالتهم إلى المعاش، وهم اللواء عبد الرحمن فهمي، واللواء عبد الحليم عبد العال، واللواء حمزة البسيوني.وانتقل المشير عبدالحكيم عامر بعد ذلك إلى منزله في الجيزة، وكان المنزل يتكون من طابقين وبدروم ويطل على النيل وفيه حديقة كبيرة ومحاط بسور عال، وكان يوجد بالبدروم مكاتب السكرتارية والحراسة الخاصة للمشير. وفي هذا المنزل ازدادت الحركة حيث أخذ يتصل به الضباط الذين عادوا حديثاً من سيناء وبعض العناصر المدنية والعسكرية الأخرى، إلى جانب إخوته وأقاربه الذين قدموا من أسطال بلدة المشير في محافظة المنيا، وقد حضر عدد منهم بناء على طلبه للإقامة معه في منزله بالجيزة.ومع اتساع الحركة غير العادية في منزل المشير عبد الحكيم عامر بالجيزة، كلف الرئيس عبد الناصر مدير المخابرات صلاح نصر بالاتصال بالمشير وإبلاغه بأن هذا الوضع لا يليق بعبد الحكيم وغير مقبول، وأنه يجب إنهاؤه، لكن المشير عامر رد عليه بأنه سوف يغادر منزله إلى بلدته أسطال في محافظة المنيا في صعيد مصر، وفعلاً سافر إليها وأخذ يلتقي أفراد عائلته وأبناء البلدة ويردد في جلساته معهم أنه لن يرضى إلا بالعودة لقيادة الجيش، وأنه لن يقبل أن يكون طرطورا..بعدها عاد عامر إلى القاهرة في أول يوليو 1967 بعد لقائه محمد حسنين هيكل، الذي تمكن من إقناعه بأن بقاءه في أسطال يعني رضاءه بالنفي الاختياري بعيدا عن القاهرة، وفي 14 سبتمبر 1967 تم الإعلان عن موت عامر منتحراً، ودفن في قريته التي ولد فيها قبل 48 عاما من وفاته، وأصدر النائب العام وقتها قراره فى الحادث يوم 10 أكتوبر 1967 وجاء فيه: وبما أنه مما تقدم يكون الثابت أن المشير عبد الحكيم عامر قد تناول بنفسه عن بينة وإرادة مادة سامة بقصد الانتحار، وهو في منزله وبين أهله يوم 13 سبتمبر 1967، قضى بسببها نحبه في اليوم التالي، وهو ما لا جريمة فيه قانوناً. لذلك نأمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً.