لا تصالح في قضايا التهرب الجمركي الاكثر من 50 الف

اصدر يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليمات تنفيذية لمصلحة الجمارك تقضي بعدم التصالح في جرائم التهرب من آداء الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم التي يجوز التصالح فيها ،اذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب علي مبلغ خمسين الف جنيه.واكدغالي في بيان صدر اليوم الثلاثاء ان القرار ياتي في اطار خطة الحكومة لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار في مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم باداء حقوق الخزانة العامة ،مشددا علي ان الحكومة لن تتسامح مع المتهربين.واشار الوزير الي انه خلال الخمس سنوات الماضية تم تعديل التعريفة الجمركية 4 مرات وفي كل مرة كان يتم تخفيض التعريفة الجمركية علي كثير من السلع والمنتجات وهو ما خفض بصورة ملحوظة معدل متوسط التعريفة والذي وصل حاليا لنحو 5.5% ايضا تم اعفاء كثير من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج والالات والمعدات تماما من الرسوم الجمركية لاعطاء دفعة للصناعة والصادرات المصرية،ايضا سددت الخزانة العامة العام الماضي ضريبة المبيعات علي الالات وخطوط الانتاج بقيمة مليار جنيه نيابة عن المجتمع الصناعي خلال الازمة العالمية، ايضا تم رفع المخصصات المالية لصندوق مساندة الصادرات للعام المالي الحالي الي 4 مليارات جنيه وهو ما يؤكد حرص الحكومة علي دعم ومساندة المنتج والمصدر الجاد.من جانبه اشار جلال ابو الفتوح مستشار وزير المالية الي اساليب التهرب الجمركي و ابرزها تقديم فواتير او مستندات للبضائع بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية بقصد التهرب من دفع جزء من الضرائب المستحقة ،او التلاعب في مستندات شحن الرسائل لتهريب سلع غير مطابقة للمواصفات او تحمل علامات تجارية غير اصلية او تهريب سلع ضارة بالصحة العامة ايضا البعض يهرب سلع من خلال ادخالها البلاد بصورة غير شرعية ودون مرورها علي المنافذ الجمركية او بيع السلع المفرج عنها تحت التحفظ لحين ورود نتائج الفحص النهائية من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات. وضرب ابو الفتوح امثلة باهم الضبطيات التي قامت بها مصلحة الجمارك والتي اشتملت على ضبطيات الادوية المخدرة والمنشطات الجنسية والسجائر الاجنبية والالعاب النارية ومواد مخدرة واحباط تهريب أثار وأجهزة لاسلكية وأجهزة تجسس.