رئيسة وزراء تونس: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يستدعي مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة

أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة و"عدم ترك أحد خلف الركب"، وضمان التعافي الشامل وإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا، تستدعي مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في مسارات التنمية، وفقًا لأهداف التنمية والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، موجه الشكر إلى النرويج وغانا والتحالف الدّولي للإعاقة على تنظيمِ هذه القمة العالميّة.
جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية - عن بعد - في حلقة نقاشية الخاصة بالرؤى الوطنية والإقليمية، بالقمة العالمية الثانية للإعاقة المقامة في أوسلو، توجهت بها للمشاركين في القمة.
وأوضحت بودن - في بيان لمجلس الوزراء التونسي اليوم الجمعة - أن تونس تعد من الدول الأوائِل التي بادرت بالمصادقة على هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري عام 2008، وهي تستعدّ في مارس المقبل لمناقشة تقريرها الوطني أمام اللجنة الأممية للأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أن هذا الاستحقاق سيشكل مناسبة هامّة لاطلاع المجموعة الدولية على المكاسب الوطنية في مجالِ ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيمكن أيضًا من تشخيصِ الصعوباتِ والتحدّياتِ القائمة.
وأشارت إلى مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد، وتقديمه للقرار 2532 الذي اعتمده مجلس الأمن الدّولي بالإجماع باعتبار جائحة كورونا، تهديدًا للأمن والسلم وباعتبارِ أثرها الاقتصادي والاجتماعي على الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعوته إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من هذه الآثار.
وقالت بودن: "أمامنا الكثير من الأعمال التي يتعين علينا القيام بها لتحقيق الاندماج الكامل وتوفير فرص متكافئة لذوي الإعاقة"، مشددة على التزام تونس بالنهوض بحقوقِ هذه الفئة، وتقدمت في ذات السياق بالتعهدات التالية: مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بهذه الفئة وفقا للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإحداث هيكل خاص لتشريكهم في أخذ القرار، وتعزيز إدماج مقاربة النَوع الاجتماعي، ودعم حقّهم في الإدماج التربوي بالمسار العادي للتعليم، وتعزيز الرعاية الصحية الدامجة ونفاذ النساء ذوات الإعاقة للخدمات الصحية الجنسية والإنجابية.