مدبولي يشدد على التعامل بحسم مع مخالفات وصلات المياه.. ويؤكد أهمية تركيب العدادات مسبقة الدفع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المياه، وخطط تحسين أداء الخدمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان جهود الشركة القابضة والشركات التابعة على مستوى المحافظات للتعامل مع حالات توصيل المياه بطرق غير قانونية، موضحاً أن عدد وصلات الخلسة "سرقات المياه" التى تم ضبطها خلال العام الماضى بلغت 140 ألف وصلة، فيما بلغت وصلات الخلسة خلال العام الحالى التى تم التعامل معها وضبطها 139 ألف وصلة، وفى هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بحسم وشدة مع مخالفات الوصلات الخلسة، ومن يقوم بارتكاب هذه المخالفات، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تكرار مثل هذه المخالفات، كما أكد رئيس الوزراء أهمية التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، وكذا القطع الموفرة للمياه.
وتناول الاجتماع، الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، والتى منها حث المواطنين على ترشيد استهلاكهم من المياه، من خلال إعادة هيكلة فئات وشرائح المحاسبة للعملاء، بما يضمن وصول الدعم المقدم فى هذا القطاع لمستحقيه، والمحافظة على دعم الأسر ذات شرائح الاستهلاك المنخفضة، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للقطاع خلال الفترة القادمة.
وشرح الدكتور محمد حسن، خطط تحسين أداء الخدمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تتضمن استكمال تركيب عدادات القياس لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، والخطط الخاصة بترشيد الطاقة المستخدمة فى إنتاج المياه، وتطوير المعامل، والتحول الرقمى والميكنة وتطوير نظم العمل بالقطاع، إلى جانب خطة حصول المحطات على شهادة "TSM"، وخطة تقليل الفاقد، من خلال تركيب واستبدال عدادات قياس المياه المعطلة للمشتركين، فضلاً عن تفعيل منظومة المناطق المنفصلة "DMA"، والكشف عن التسرب فى المياه.
واستعرض الاجتماع، نتائج الدراسات الخاصة بإعادة هيكلة شرائح الاستهلاك وفئات المحاسبة للعملاء وطريقة المحاسبة، سواء للوحدات المنزلية وغير المنزلية.