دعم الصادرات: صرف المساندة التصديرية نقدا بنسبة 100% بعد استقطاع مستحقات الحكومة

أعلنت أماني الوصال رئيس صندوق دعم الصادرات، أنه سيتم صرف المساندة التصديرية نقدا بنسبة 100% بعد استقطاع المستحقات الحكومية منها الكهرباء والغاز وكافة، مشيرة إلى أن تحقيق مكون محلي يصل إلي 80% فأكثر في المنتجات المصرية المصدرة سيتم صرف 15% للمناطق الداخلية و 11% للمناطق الحرة، ومن 80 إلي 70% قيمة مضافة تكون المساندة 14% للمناطق الداخلية و 10% للمناطق الحرة، ومن 70 إلي 60% تكون نسبة المساندة 11% للمناطق الداخلية و 8% للمناطق الحرة.
وقالت خلال مؤتمر المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن الحد الأدنى للمساندة في الصادرات ذات المكون المحلي 30% ستكون 4.5% في المناطق الداخلية إلي 3% في المناطق الحرة، وفي حالة القيمة المضافة 60 إلي 50% فإن المساندة 8% بالمناطق الداخلية و 6% للمناطق الحرة.
وأشارت إلي أن برنامج مساندة صادرات الأجهزة الطبية إذا كانت القيمة المضافة بنسبة 70% فأكثر بدءاً من يوليو 2021 إلي يونيو 2022يكون 18% للمناطق الداخلية و 13% للمناطق الحرة، وإذا كانت القيمة المضافة أقل من 70% حتى 30% فتكون المساندة التصديرية 15% للمناطق الداخلية و11% للمناطق الحرة.
وأضافت، أنه يتم مساندة تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بنسبة 50% من مصاريف الشحن في جميع دول العالم، بعد توثيق المستندات من وزارة الخارجية والمجلس التصديري،
وأشارت إلي أن الشركات لها مهلة سنة كاملة لاستيفاء المستندات، وفي حالة تقديم الشركة مستندات مزورة أو مضروبة يتم حرمانها من المساندة التصديرية لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن مساندة عام 2020 سيتم الإفراج عنها خلال وقت قريب.
وتابعت اماني الوصال، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على ان يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، كما يمنح نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية للشركات العاملة في الصعيد والمناطق الحدودية وكذلك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضحت، أن الصادرات لأسواق القارة الافريقية تحصل على دعم بنسبة 50% اضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لأفريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة بنسب متدرجة تتراوح بين 50 الى 80% ، كما يتم منح المصدر نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية لأسواق روسيا والصين ودول ال CIS واستراليا ونيوزيلندا وعدد من دول امريكا اللاتينية وامريكا الوسطى وغيرها، كما يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة في الصادرات، ومنح نسبة اضافية 2% للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية.
ولفتت الوصال إلى أنه تم تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم الصادرات خلال العام 2021/ 2022،وهو أكبر رقم للدعم تم تخصيصه منذ بدء العمل به، وكان سابقا يصل لنحو 2 أو 3 مليارات جنيه، لافته إلى أنه خلال عام واحد تم حل مشاكل المستحقات المتأخرة حيث تم سداد نحو 30 مليار جنيه منذ ديسمبر 2020 وحتى الآن، موضحة أنه سيتم العمل على اتمام الصرف في فترة من 5-6 أشهر على الأكثر بعد استيفاء كافة المستندات.