التأسيسية تحظر الرقابة على الصحف في الدستور

أكد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور الدكتور وحيد عبد المجيد، وجود تقدما كبيرا في مناقشة المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام في الجمعية من خلال لجنتي الحقوق والحريات والصياغة، أسفر عن بلورة مقترحات لثلاث مواد رئيسية.وقال عبد المجيد - في تصريح له اليوم الاثنين - إن المادة الأولى تنص على حرية تملك إصدار الصحف بمجرد الأخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث للإذاعة والتلفزين، مضيفا أن المادة الثانية تتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر ، وحظر الرقابة على الصحف أو إنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإداري، ويرفض عليها رقابة محددة .وأضاف عبد المجيد أن المادة الثالثة التي توصلوا إليها تنص على أن تكفل الدولة استقلال وسائل الإعلام التي تملكها أو ترعاها، وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية .وفي نفس السياق أشار عبد المجيد أن الجمعية التأسيسية رفضت مقترحا كان يتضمن ضم مادة تتعلق بحبس الصحفيين وأصحاب الرأي ويجيز توقيع عقوبات سالبة للحرية باسم جرائم النشر إلى الدستور الجديد ، وعبر عن تقديره لموقف لجنة الصياغة التي استجابت لطلبه بإلغاء المادة المقترحة التي سبق أن وردت في المشروع الأول للجنة الحقوق والحريات، وإعادتها الموضوع إلى هذه اللجنة التي تجاوبت مشكورة مع الطلب الذي يعبر عن موقف الجماعة الصحفية والإعلامية في مجملة.وأوضح أنه يبقى إجراء تعديل في المادة المقترحة المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام لأنها حظرت وقف الصحف وإلغائها بالطريق الإداري الأمر الذي يفهم منه إمكانية وقفها أو إلغائها عن طريق القضاء ، لافتا إلى أن هذا أمر معيب وخطير لأنه يمثل عقوبة جماعية لجميع العاملين في الصحيفة وإضرارا فادحا بالعدالة التي لا تجيز معاقبة مئات الأشخاص على خطأ ارتكبه شخص واحد ، فضلا عن أن القانون لم يعد يتضمن هذه العقوبة بعد إلغائها منذ سنوات.